هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٩

تعريف الفقه

المصطلح ، لدوران الأمر في اندراجه وخروجه مدار ذلك كغيره من أسامي العلوم .

ثم إن ما ذكرناه لا يستلزم أن يكون الفقه مجرد العلم بصدور الأحكام عن

صاحب الشريعة حتى يلزم أن لا يكون الكلام من مبادئه التصديقية مع ما فيه من

المخالفة لحدوده المعروفة ، بل المقصود أن المنظور بيانه في العلم المذكور إنما هو

ذلك وإن كان العلم بنفس المسألة - الذي هو عبارة عن الفقه - متوقفا على صحة

الشريعة ، وذلك القدر كاف في صحة ما قررناه . فتأمل .

والحاصل : أن العلم بضروريات الدين وإن كان حاصلا عن الدليل ، لكن ليس

حاصلا عن الأدلة الفقهية ، بل عن الأدلة الكلامية الدالة على صحة الشريعة

المقدسة وصدق النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيما أتى به ، وذلك مما لا يقرر في الفقه ولا ربط له

بوضعه .

ومما ذكرنا ظهر الوجه في اخراج الضروريات المذكورة عن حد الفقه ، وهو

أن يجعل قولهم : " عن أدلتها " إشارة إلى الأدلة المعروفة في الفقه من الكتاب

والسنة والإجماع وغيرها مما يستدل بها في المطالب الفقهية على وقوع الحكم

من صاحب الشريعة ، فيكون الإضافة عهدية ، ومن البين أن ضروريات الدين غير

مأخوذة عن تلك الأدلة وإن قامت عليها أيضا وكانت في الأصل مأخوذة عنها ،

وقد أشرنا إلى الوجه فيه .

وقد يشكل بأن ذلك بعينه جار في ضروريات المذهب ، فإن المعلوم بالضرورة

هناك ثبوت الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) وثبوته الواقعي متوقف على صدق الإمام ( عليه السلام )

فيما حكم به وهو أيضا من المسائل الكلامية ، فلا يكون العلم بالمسألة هناك

حاصلا من الأدلة الفقهية المعهودة ، فيلزم خروج ضروريات المذهب أيضا .

والقول بأن ثبوت الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) على سبيل الضرورة لا يزيد على أخذ

الحكم من الإمام ( عليه السلام ) على سبيل المشافهة مع حصول القطع بما هو مراده ، ولا

ريب أن القول الصادر منه دليل فقهي وإن كانت حجيته موقوفة على علم الكلام .

فكذا الحال في المقام .