هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٨٩

تعدد الأمر ظاهر في تعدد التكليف

المفروضة ورجحانه على التأسيس في خصوص المقام ، فلا وجه للتمسك برجحان

جنس التأسيس على جنس التأكيد بعد كون الأمر بالعكس في خصوص المقام .

وقد أورد السيد العميدي هنا بمنع لزوم التأكيد على فرض كون المأمور به

بالأمر الثاني عين ما امر به أولا ، فإنه إنما يلزم التأكيد لو لم يكن الأمر دالا على

طلب الآمر حال إيجاد الصيغة ، وأما مع دلالته على ذلك فلا لتغاير زماني الطلب .

قلت : التحقيق في بيان ذلك : أن الأمر موضوع لإنشاء الطلب ، ومن المعلوم

تعدد الإنشاءين في المقام لاختلاف زمانيهما ، بل تعدد الزمان المأخوذ في وضع

كل منهما بناء على وضع الأمر لإنشاء الطلب في الحال ، حسب ما مرت الإشارة

اليه في محله ، فيكون كل من الأمرين مستعملا في معنى غير معنى الآخر ، لكون

كل منهما فردا من الطلب غير الآخر كسائر الأوامر المختلفة ، غاية الأمر أن يتحد

المطلوب فيهما ، وذلك لا يقضي بحصول التأكيد بعد تعدد مفاد الصيغتين .

وحينئذ فما أورد عليه - من أنه إذا أراد أن مفاد الأمر الأول طلب الفعل مقيدا

بالزمان الأول والثاني بالثاني فهو ظاهر الفساد ، وإن أراد أن الأمر الأول صريح

في الدلالة على الطلب في الزمان الأول فلا يفهم منه ما بعد ذلك إلا بالالتزام ،

بخلاف الأمر الثاني فإنه صريح فيما دل عليه الأول بالالتزام ففيه : أن هذا القدر

من الاختلاف لا ينافي التأكيد ، وإلا لانتفى التأكيد اللفظي رأسا مع أن ذلك

لا يصح في المتعاقبين ، إذ ليس بينهما اختلاف في الزمان بحسب العرف - ليس

على ما ينبغي حسب ما قررناه في بيان مراده .

مضافا إلى أن ما ذكره من الوجه الثاني ودل ظاهر كلامه على صحته فاسد ،

فإنه إن أريد بدلالة الصيغة على طلب الفعل في الزمان الثاني والثالث دلالته على

إيقاع الطلب في ذلك أو على إتيان المأمور بالمطلوب فيه .

أما الأول فظاهر الفساد ، إذ لا يعقل دلالته على وقوع الطلب إلا في الحال ،

ولا دلالة فيه على حصوله في الزمان الثاني والثالث بوجه من الوجوه ، كيف ! ومن

البين أن الأمر الانشائي إنما يوجد بمجرد إيجاد صيغة الانشاء من غير تقديم

ولا تأخير عنه .