هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٨٨

تعدد الأمر ظاهر في تعدد التكليف

الاتحاد . وعن الشيخ وابن زهرة والفاضلين وغيرهما البناء على تغاير التكليفين ،

وهو المحكي عن جماعة من العامة منهم القاضي عبد الجبار والرازي والآمدي ،

وعامة أصحاب الشافعي ، وعزاه الشيخ إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين .

وعزي إلى جماعة منهم العلامة في النهاية والعضدي والأزدي وأبو الحسين

التوقف .

لنا : غلبة إرادة التأكيد في الصورة المفروضة بحيث لا مجال لإنكار ظهور

العبارة فيه بحسب متفاهم العرف ، كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات

المتداولة ، ولا يعارضه رجحان التأسيس على التأكيد ، لظهور العبارة في ذلك بعد

ملاحظة مرجوحية التأكيد في نفسه بالنسبة إلى التأسيس ، وعلى فرض تكافؤ

الاحتمالين فقضية الأصل عدم تعدد التكليف ، وهو كاف في الحكم بالاتحاد .

حجة القول بتعدد التكليف رجحان التأسيس على التأكيد ، وهو قاعدة معتبرة

في المخاطبات قد جرى عليه العرف في الاستعمالات ، وقد حكى الشهيد الثاني

الاتفاق على كون التأكيد خلاف الأصل .

ويقرر الرجحان المدعى تارة بملاحظة الغرض المقصود من المخاطبات ، إذ

المطلوب الأصلي منها إعلام السامع بما في ضمير المتكلم ، وهو إنما يكون في

التأسيس ، وأما التأكيد فإنما يراد به تثبيت الحكم المدلول عليه بالكلام فهو خارج

عما هو المقصود الأصلي من وضع الألفاظ .

وتارة بأن الغالب في الاستعمالات إرادة التأسيس والحمل على التأكيد نادر

بالنسبة اليه ، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب .

وأخرى بأن استعمال اللفظ في التأكيد مجاز ، إذ ليس اللفظ موضوعا بإزائه ،

فلا يصار اليه إلا بدليل .

وضعف الأخير ظاهر ، لوضوح عدم كون اللفظ مستعملا في التأكيد وإنما

استعمل في موضوعه الأصلي ، والتأكيد أمر حاصل في المقام من تكرير الاستعمال .

وأما الوجهان الأولان فيدفعهما ما عرفت من غلبة إرادة التأكيد في الصورة