هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٨٧

تعدد الأمر ظاهر في تعدد التكليف

ثم إن هناك صورا وقع الكلام في اتحاد التكليف فيها وعدمه مع تعدد الأمر

لا بأس بالإشارة إليها .

وتفصيل القول في ذلك أن يقال : إنه إذا ورد أمران من الشارع فإما أن يتعلقا

بمفهوم واحد ، أو بمفهومين مختلفين ، وعلى الأول فإما أن يكون الأمران

متعاقبين ، أو لا ، فهاهنا مسائل :

أحدها : أن يرد من الشارع أمران متعاقبان متعلقين بمفهوم واحد ، وحينئذ فإما

أن يكون ذلك المفهوم قابلا للتعدد والتكرار عقلا أو شرعا أو لا ، وعلى الأول فإما

أن يكون الأمر الثاني معطوفا على الأول أو لا .

ثم إن ما تعلق الأمر به في المقامين إما أن يكون منكرا ، أو معرفا ، أو مختلفا ،

وعلى كل من الوجوه إما أن يقوم هناك شاهد من عرف وعادة ونحوها

بالاتحاد أو لا .

فإن كان المفهوم المتعلق للأمرين غير قابل للتكرار قضى ذلك باتحاد

التكليف ، فيكون الثاني مؤكدا للأول إلا أن يقوم هناك شاهد على تعدد التكليف

كما إذا تعدد السبب القاضي بتعلق الأمرين ، إذ الظاهر حينئذ حمل الثاني على

التأسيس فيفيد تأكد الوجوب واجتماع جهتين موجبتين للفعل يكون الفعل واجبا

بملاحظة كل منهما ، فهما واجبان اجتمعا في مصداق واحد ، كما إذا قال : " اقتل

زيدا لكونه مرتدا ، اقتل زيدا لكونه محاربا " .

ودعوى الاتفاق على كون الأمر الثاني تأكيدا للأول مع عدم قابلية الفعل

للتكرار غير متجهة على إطلاقه ، ويمكن تنزيلها على غير الصورة المفروضة وإن

كان قابلا للتكرار ، فإن لم يكن الثاني معطوفا على الأول وكان الأول منكرا

والثاني معرفا باللام فلا إشكال في الاتحاد .

وإن كانا منكرين أو ما بمنزلته كما في قوله : " صل ركعتين صل ركعتين ،

أو صم صم " فالظاهر اتحاد التكليف وكون الثاني تأكيدا للأول .

وقد اختلف فيه الأصوليون ، فالمحكي عن قوم منهم الصيرفي اختيار