هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٨٢

هل يعتبر قصد الأمر أم لا ؟

وأما الغفلة عن الأمر ولو من أول الأمر مع إتيانه بالفعل على سبيل القصد

والإرادة فغير مانع عن اتصافه بالوجوب .

وما ذكر من أن التكليف متوقف على العلم فلا تكليف مع الغفلة عن الأمر

حتى يتصف الفعل بالوجوب حسب ما مر مدفوع ، بالفرق بين حصول التكليف

بحسب الواقع وتعلقه بالمكلف بالنظر إلى الظاهر ، وغاية ما يلزم من التقرير المذكور

عدم ثبوت التكليف في الظاهر إلا بعد العلم به ، والمقصود اتصافه بالوجوب

بحسب الواقع وإن لم يكن المكلف عالما به ، وتظهر الفائدة بعد انكشاف الحال .

فإن قلت : كيف يعقل اتصاف الفعل بالوجوب مع فرض عدم تعلق التكليف به

في ظاهر الشرع ؟ وهل يعقل حصول التكليف من دون تعلق بالمكلف ؟ .

قلت : لا شبهة في كون التكليف أمرا ارتباطيا تعلقيا ، لكن هناك تعلق في

الواقع ، وهو كون صدور الفعل منه محبوبا للآمر بحيث لا يجوز تركه ويبغض

انتفاءه في ذاته وإن كان المكلف معذورا من جهة جهله ، فالفعل على كيفيته لو علم

بها المكلف كان عليه الإتيان به نظرا إلى حسنه في ذاته ، وإرادة المكلف له وتركه

على كيفيته لو علم بها لم يكن له الإقدام عليه على حسب ما عرفوا به الحسن

والقبيح .

التعلق في الظاهر وهو أن يراد من المكلف الإقدام على الفعل بحسب ظاهر

الشرع ، سواء كان مطابقا لما هو المطلوب بحسب الواقع أو لا .

فالنسبة بين التعلقين هو العموم من وجه ، والوجوب على الوجه الأخير

يتوقف على العلم بخلاف الوجه الأول .

ولتحقيق الكلام في ذلك مقام آخر ، وقد مرت الإشارة اليه في تعريف الفقه ،

ولعلنا نفصل القول فيه فيما يأتي في المقام اللائق به إن شاء الله تعالى .

ومما قررنا يظهر أن اشتباه المأمور به لغيره وأدائه على أنه غير المأمور به

لا ينافي اتصافه بالوجوب ، نظرا إلى الواقع كما هو المقصود .

وأما ما ذكر في الإيراد الرابع من اعتبار قصد الامتثال والإطاعة في أداء