هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٧٦

الدوران بين الندب النفسي والوجوب الغيري

فهم العرف ، وهو المحكم في أمثال ذلك ، مضافا إلى أن ذلك هو الأحوط في

تحصيل البراءة والأوفق بالأصل من جهة أصالة عدم رجحان الفعل ومشروعيته

مع انتفاء الشرط المفروض .

نعم ، لو كان التقييد على وجه يخالف الظاهر جدا بحيث يكون حمل الأمر

على الندب راجحا عليه أو مكافئا له لزم الحمل على الندب أو الوقف بين

الأمرين ، وذلك أمر آخر لا ربط له بما هو الملحوظ في المقام .

الثاني : الدوران بين الندب النفسي والوجوب الغيري ، كما إذا أمر بالوضوء من

جهة خروج المذي واحتمل إرادة الاستحباب النفسي والوجوب الغيري لأجل

الصلاة عند وجوبها ، وقد يتخيل حينئذ كون الوجوب الغيري من جملة الوجوب

المقيد لتقيده بالغير وعدم حصوله إلا من جهة وجوب ذلك الغير فترجع هذه

الصورة إلى الصورة المتقدمة ، فيكون من الدوران بين المجاز والتقييد ، ويجري

فيه إذن ما مر .

وفيه : أن انصراف الأمر إلى الوجوب النفسي من جهة ظهور الأمر بالشئ في

كونه مطلوبا لذاته مرادا لنفسه إما لانصراف المطلق اليه كما هو المختار ، أو لكونه

حقيقة فيه بخصوصه على ما هو أحد المحتملين على القول المشهور حسب ما

مرت الإشارة اليه ، فيأتي الكلام فيه من غير جهة التقييد أيضا .

وحينئذ فقد يتخيل ترجيح الندب نظرا إلى أن فيه مخالفة للظاهر من جهة

واحدة بخلاف الحمل على الوجوب ، فإنه قاض بتقييد الإطلاق وبالخروج عن

الظاهر المذكور ، ومع الغض عن ذلك فأقصى الأمر حينئذ أن يقال بالوقف بين

الأمرين ، إذ لا أقل من مقاومة الوجهين الأخيرين للوجه الأول .

وفيه : أن انصراف الأمر إلى الوجوب أقوى من انصراف الوجوب إلى

الوجوب النفسي كما يشهد به ملاحظة العرف .

أما على القول بكونه حقيقة في مطلق الوجوب فظاهر ، للزوم المجاز بناء

على حمله على الندب بخلاف ما لو حمل على الوجوب الغيري ومن المقرر