هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٧٣

انصراف الأمر إلى الوجوب العيني ، التعييني ، النفسي

الأصحاب ما يزاحم الظهور المذكور بحيث يجعله ظاهرا في الغيري فلا إشكال

أيضا ، ولو قضى ذلك بتكافؤ الاحتمالين وحصول التردد بين الوجهين اتجه الوقف

ولا يثبت معه إلا الوجوب الغيري ، ولا اتجه الأخذ بظاهر اللفظ إلا أن يثبت خلافه

من الخارج .

هذا ، وقد تلخص مما فصلناه ظهور الأمر حين الإطلاق في الوجوب بالوجه

الذي قررناه ، والرجوع إلى المتبادر منه في الاستعمالات وملاحظة المفهوم من

الإطلاقات كاف في إثبات ذلك على نحو انصراف الصيغة حين الإطلاق إلى

الوجوب ، وهذا التبادر بناء على المختار من قبيل التبادر الإطلاقي في المقامين .

وأما على مختار القوم فمع البناء على كونه حقيقة في مطلق الوجوب الشامل

لجميع الأقسام - كما هو الظاهر من إطلاقهم في المقام - يكون التبادر الحاصل

بالنسبة اليه وضعيا ، ويكون انصرافه إلى القسم المذكور حاصلا بالتبادر الإطلاقي .

وحينئذ يشكل الحال بأن التبادر الحاصل في المقام على نحو واحد ، فالفرق

بينهما على الوجه المذكور غير متجه .

فإما أن يقال بكونه إطلاقيا في المقامين ويسقط بذلك ما هو عمدة مستندهم

للقول بكونه حقيقة في الوجوب ، لاتكالهم فيه على التبادر وفهم العرف ، أو يقال

بكونه وضعيا مستندا إلى الوضع فيهما .

فلا بد من القول بكونه حقيقة في خصوص الوجوب الموصوف دون غيره من

سائر أقسامه ، بل الظاهر أن الحاصل في المقام تبادر واحد ، فإن كان إطلاقيا لم

يصح الاستناد اليه في إثبات الوضع والا ثبت به الوضع لخصوص ما يتبادر من

اللفظ ، وقد مر التنبيه على ذلك .

ومن هنا قد يتخيل في المقام كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب العيني

دون التخييري .

وظاهر كلام بعضهم إسناد القول بذلك إلى جماعة من المتأخرين منهم

السيوري في كنز العرفان والمحقق الأردبيلي والمصنف والمحقق الخونساري وإن