هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٧١

انصراف الأمر إلى الوجوب العيني ، التعييني ، النفسي

أو تخييريا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على

قيام قرينة عليه ، وانصراف إطلاق الأمر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة

في الطلب - كما هو المختار - أو حقيقة في الوجوب - كما هو المشهور - مما

لا مجال للريب فيه .

أما بالنسبة إلى انصرافه إلى العيني التعييني فظاهر ، لوضوح توقف قيام فعل

الغير مقام فعل المكلف ، وكذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل .

وأما انصرافه إلى الواجب المطلق دون المشروط فظاهر إطلاق اللفظ كاف

في إفادته لتقيد الوجوب في الواجب المشروط بحصول الشرط ، فلا يحكم به

إلا بعد ثبوت التقييد .

وعن السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) إنكار ذلك ، فيتوقف حمله على أحد الوجهين على

قيام الدليل عليه ، وهو إن حمل على ظاهر ما يتراءى منه ضعيف ، وقد ينزل كلامه

على ما لا يخالف ما قررناه ، وسيجئ تفصيل القول فيه عند تعرض المصنف

إن شاء الله .

وأما انصرافه إلى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه إلى وجهين :

أحدهما : أن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق ، فإن ظاهر الأمر بشئ أن

يكون ذلك الشئ هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه ، كما يشهد

به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلا أن يظهر من المقام كون الطلب المتعلق

به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو

يساويه ، فيحكم بمقتضى الثاني في الأول ، ويتوقف بينهما على الثاني .

ثانيهما : أن الوجوب الغيري إنما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيد وجوبه

إذن بوجوب الغير ، وقد عرفت أن تقييد الوجوب خلاف الأصل ، لقضاء ظاهر

الإطلاق بإطلاق الوجوب .

نعم ، إن ظهر التقييد من المقام أو من الخارج كان متبعا ، وهو أمر آخر .

مضافا إلى أن القول بوجوب ذلك الغير أيضا مخالف للأصل فلا وجه للالتزام