هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٧٠

انصراف الأمر إلى الوجوب العيني ، التعييني ، النفسي

انصراف الأمر إلى الوجوب العيني ، التعييني ، النفسي

لكن لا يبعد جريان الكلام في وقوع الأمر بعد ظن الحظر بل في مقام توهمه

كما لو وقع السؤال عن جواز الفعل فورد في الجواب الأمر به ، يشهد بذلك فهم

العرف ، وقد نبه على ذلك غير واحد من المتأخرين .

الثالث : لو وقع الأمر بالشئ بعد الكراهة فهل الحال فيه الواقع عقيب الحظر

وجهان ، ويجري ذلك في الوارد عقيب ظن الكراهة وتوهمه كما لو سئل عن كراهة

الشئ ومرجوحيته فورد الجواب بالأمر به .

الرابع : يجري الكلام المذكور في ورود النهي عن الشئ عقيب وجوبه ، بأنه

هل يراد به ما يراد بالنهي الابتدائي ، أو يكون ذلك قرينة على إرادة رفع الوجوب ،

أو يتوقف بين الأمرين .

ويحكى عن البعض الفرق بين الأمر الوارد عقيب الحظر والنهي الوارد عقيب

الإيجاب ، فقال بأن الثاني يفيد التحريم بخلاف الأول فإنه لا يستفاد منه الوجوب

واستند في الفرق بين الأمرين إلى وجهين واهيين .

أحدهما : أن النهي إنما يقتضي الترك ، وهو موافق للأصل بخلاف الأمر ،

لقضائه بالإتيان بالفعل ، وهو خلاف الأصل ، فحمل الأول على التحريم لإيجابه

ما يوافق الأصل لا يقضي بحمل الثاني على الوجوب مع إيجابه ما يخالفه .

والآخر : أن النواهي إنما تتعلق بالمكلفين لدفع المفاسد بخلاف الأوامر ، فإنها

لجلب المنافع واعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من جلب المنافع فما يكتفى به

في صرف غير الأهم لا يلزم أن يكتفى به في صرف الأهم .

ثالثها

قد عرفت أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب وأن الظاهر من الطلب مع الإطلاق

هو الطلب الحتمي الإيجابي ، فيكون انصراف الأمر إلى الوجوب لظهوره من

الإطلاق لا لكون الصيغة حقيقة فيه بخصوصه كما ظن في المشهور ، وحينئذ نقول :

إنه كما ينصرف الأمر حين الإطلاق إلى الوجوب كذا ينصرف إلى الوجوب

النفسي المطلق العيني التعييني ، فكون الوجوب غيريا أو مشروطا أو كفائيا