هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٦٩

الأمر عقيب الحظر

المذكورة في بيان مفاد اللفظ لا يناسب أنظار أرباب الأصول ، إذ الملحوظ فيه

القواعد الكلية الإجمالية دون التفاصيل الحاصلة في المقامات الخاصة .

فالأنسب بالمقام هو ما ذكرناه أولا من أن الأمر بالشئ بعد النهي عنه

هل يكون في نفسه جهة باعثة على صرف الأمر عن معناه الظاهر أو لا ، والأظهر

فيه ما عرفت ، فتأمل .

هذا ، وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : أن الكلام في المقام إنما هو في مفاد الأمر عرفا من جهة الوقوع عقيب

الحظر لا فيما وضع اللفظ بإزائه بحسب اللغة أو العرف ، إذ لا وجه لاختلاف

الموضوع له بحسب اختلاف المقامات كما يظهر من ملاحظة أوضاع سائر

الألفاظ ، إذ لا تعدد في أوضاعها في الغالب على حسب اختلاف مواردها بل

لا يكاد يوجد لفظ يكون الحال فيه على الوجه المذكور ، فالملحوظ بالبحث

في المقام أن الوقوع بعد الحظر هل هو قرينة صارفة له على الظاهر ، أو أنه لا دلالة

فيه على ذلك ، أو أنه قاض بالوقف .

وربما يتوهم من عناوينهم كون البحث في المقام في موضوع الصيغة وليس

الحال كذلك ، إذ عنوانهم للبحث بما ذكروه وتعبيرهم عن الأقوال بأنه للإباحة

أو غيرها أعم من كونه موضوعا لذلك ، فإن اختصاص اللفظ بالمعنى كما يكون من

جهة الوضع له كذا قد يكون من جهة الظهور الحاصل بملاحظة المقام نظرا إلى

القرائن العامة القائمة عليه ، مضافا إلى أن ما ذكرناه من وضوح فساد دعوى

الوضع في المقام أقوى شاهد على عدم إرادته هنا .

نعم ، يظهر من السيد العميدي ( رحمه الله ) منعه كون الأمر مطلقا موضوعا للوجوب

بل الموضوع له هو الأمر المبتدأ دون الوارد عقيب الحظر ، وهو إن حمل على

ظاهره موهون جدا كما عرفت ، وربما ينزل عبارته أيضا على ما ذكرناه .

الثاني : أن المذكور في كثير من كتب الأصول فرض المسألة في وقوع الأمر

عقيب الحظر ، والظاهر من ذلك وقوعه بعد الحظر المحقق دون المحتمل .