هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٦٤

الأمر عقيب الحظر

لم يتوهم أحد مانعا من التصريح بإيجاب شئ بعد تحريمه ، وقد ورد الأمر الواقع

عقيب الحظر في الشريعة وغيرها على الوجهين كما يظهر من تتبع الاستعمالات ،

ولو استبعد ذلك في المقام لكان من جهة استبعاد الانتقال من أحد الضدين إلى

الآخر ، وهو جار في جميع الأحكام .

ثانيها : أنه لا كلام عند القائل بكونها للوجوب أن ورودها بعد الحظر العقلي

لا ينافي حملها على الوجوب ، ولذا يحمل أوامر العبادات على الوجوب إلى أن

يتبين المخرج عنه مع أنها قبل الحظر كانت محرمة من جهة البدعة فيكون الحال

كذلك في الحظر الشرعي .

ثالثها : أنه أمر الحائض والنفساء بالصلاة بعد حظرها عليهما ولم يحمله أحد

إلا على الوجوب ، وكذا الحال في قوله تعالى : * ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا

المشركين ) * ( 1 ) وكذا في قول المولى لعبده : " اخرج من المحبس إلى المكتب "

بل لا يستفاد منها عرفا سيما في المثال الأخير ونحوها سوى الوجوب كالأوامر

الابتدائية .

وضعف الجميع ظاهر : أما الأول فلأن كون الأصل حمل الأمر على الوجوب

غير نافع بعد ملاحظة العرف في المقام ، فإن فهم الوجوب منه حينئذ غير ظاهر كما

يشهد به ملاحظة كثير من الاستعمالات ، ومع عدم استفادة الوجوب منه عرفا

لا يصح التمسك في الحمل عليه بمجرد الأصل إذا لم يكن هناك شاهد على إرادة

الوجوب منه ، لما عرفت مرارا من دوران الأمر في مباحث الألفاظ مدار الفهم

العرفي دون مجرد الأصل التعبدي .

وربما يدعى في المقام غلبة استعماله حينئذ في غير الوجوب ، فيكون الغلبة

المفروضة قرينة صارفة له عن الأصل المذكور أو قاضية بمقاومته له .

وفيه : تأمل يأتي الإشارة اليه إن شاء الله .

( 1 ) سورة التوبة : 5 .