هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٦٣

الأمر عقيب الحظر

الأمر عقيب الحظر

فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيدا في المقام ، ويكون الاتكال فيه على

ما قررناه .

ويجري الكلام المذكور بعينه في النفي الوارد بمعنى النهي ، فإنه أيضا كالنهي

ينصرف إلى التحريم على الوجه الذي بيناه .

ثانيها

أنهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا في مفاد الأمر الوارد عقيب

الحظر على أقوال :

أحدها : أنه يفيد الوجوب ، كالوارد في سائر الموارد ، وحكي القول به عن

الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الثاني ، وجماعة من العامة منهم الرازي

والبيضاوي ، وعزاه في الإحكام إلى المعتزلة .

ثانيها : القول بأنه للإباحة ، حكاه جماعة عن الأكثر ، ويستفاد من الإحكام

كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصة ، وقد صرح

بعض الأفاضل بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل .

ثالثها : التفصيل بين ما إذا علق الأمر بارتفاع علة النهي وما لم يعلق عليه ،

فيفيد الثاني في الأول والأول في الثاني .

رابعها : أنه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون

تابعا لما قبل الحظر حكاه في الوافية ، وحكاه بعض الأفاضل قولا بعد تقييده بما

إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي .

خامسها : أنه للندب ، حكاه البعض في عداد أقوال المسألة .

سادسها : الوقف ، حكاه في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره .

حجة القول الأول وجوه :

أحدها : أن الصيغة موضوعة للوجوب ، فلا بد من حملها عليه حتى يتبين

المخرج عنه ، ومجرد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك ، لجواز

الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز الانتقال منها إلى الإباحة ، ولذا