هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٦٢

الجمل الخبرية المستعملة في الطلب

ضم الأصل اليه ، فلا يصح الاستناد إليها في إثبات الوجوب إلا بعد قيام قرينة دالة

عليه ، هذا فيما يجري فيه أصل البراءة ، وأما إذا كان ذلك في مقام جريان أصل

الاحتياط فلا بد من البناء فيه على الوجوب .

والأظهر وفاقا لآخرين دلالتها على الوجوب ، لاستعمالها إذن في الطلب ،

والطلب كما عرفت ظاهر مع الإطلاق في الوجوب منصرف اليه إلى أن يتبين

خلافه حسب ما مر تفصيل القول فيه ، فالحال فيها كالحال في صيغة الأمر من غير

تفاوت أصلا ، ولذا يتبادر منها الوجوب عند قيام القرينة على استعمالها في

الطلب ، وعليه يجري الأفهام العرفية كما هو الحال في الصيغة حسب ما مر .

ويعضده ملاحظة فهم الأصحاب واستنادهم إلى تلك الجمل في إثبات

الوجوب في مقامات شتى .

وبذلك يظهر ضعف ما ذكر في الاحتجاج المتقدم من تعادل الوجهين ولزوم

الرجوع إلى الأصل بعد التوقف بين الأمرين .

وقد يحتج له أيضا بأن الوجوب أقرب إلى الثبوت الذي هو مدلول الأخبار

وإذا تعذرت الحقيقة قدم أقرب المجازات ، بل ربما يقال بكون دلالتها على

الاهتمام بالطلب آكد من دلالة الأمر عليه وفي كلام أهل البيان : أن البلغاء

يقيمونها مقام الانشاء ليحملوا المخاطب بآكد وجه على أداء مطلوبهم ، كما إذا

قلت لصاحبك الذي لا يريد تكذيبك : " تأتيني غدا " لتحمله على الالتزام بالإتيان

لئلا يوهم تركه له تكذيبك فيما ذكرت حيث أتيت بصورة الإخبار .

وأنت خبير بأن بلوغ الأقربية في المقام إلى حد يتعين به المجاز المذكور غير

ظاهر حتى يجعل مجرد تلك الأقربية باعثة على الانصراف إلى الوجوب ، والنكتة

المذكورة إنما يناسب بعض المقامات العرفية وجريانها في مقام الخطابات

الشرعية لا يخلو عن تأمل وإن كان قد يتوهم كونها أنسب بالمقام ، إلا أن التأمل

في تلك المقامات يعطي خلاف ذلك كما يشهد به الذوق السليم .