هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٦١

الجمل الخبرية المستعملة في الطلب

الجمل الخبرية المستعملة في الطلب

على هذا الوجه غير ظاهرة من عبارة المصنف ، ولا من الأخبار المأثورة حسب

ما استند إليها ، فإن أقصى ما يستظهر في المقام حصول الشهرة في الجملة بملاحظة

مجموع الأخبار المأثورة .

فظهر بما قررناه أن ما ادعاه من الشهرة على فرض صحته لا يتفرع عليه ما

ذكره من الإشكال ، إلا على بعض الوجوه الضعيفة .

هذا ، وقد أورد عليه أيضا بأن المجاز الراجح إنما يكون راجحا مع قطع النظر

عن الوضع وأما معه فمساواته للحقيقة ممنوعة ، إلا إذا غلب استعماله في المعنى

الآخر بحيث اندرج في الحقيقة العرفية ، وأنى له بإثباته مع أنه لا يدعيه ؟ .

وفيه : أن كلام المصنف ( رحمه الله ) هنا مبني على التوقف في الحمل عند دوران الأمر

بين الحمل على الحقية المرجوحة والمجاز الراجح وهو مسألة أخرى مقررة في

محله ، فمنعه في المقام غير هادم لما هو بصدده من الكلام .

على أن ترجيح الحقيقة المرجوحة مطلقا مما لا وجه له حسب ما مر تفصيل

القول فيه في محله .

هذا ، ولنعقب الكلام في المرام برسم مسائل يناسب إيرادها في المقام :

أحدها

أنهم اختلفوا في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في الطلب نحو " يتوضأ "

و " يغتسل " و " يعيد " في مقام يراد بها ليتوضأ وليغتسل وليعد على الوجوب لو قلنا

بدلالة الأمر عليه .

فعن جماعة من الأصحاب المنع من دلالتها على ذلك ، نظرا إلى كونها

موضوعة للإخبار ، وقد تعذر حملها عليه فيتعين استعمالها في الانشاء مجازا ،

وكما يصح استعمالها في إنشاء الوجوب كذا يصح استعمالها في إنشاء الندب أو

مطلق الطلب ، فإذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات لزم الوقف بينهما وقضية

ذلك ثبوت المعنى المشترك ، وهو مطلق الرجحان والثابت به هو الاستحباب بعد