هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٦

تعريف الفقه

وتارة باعتبار الحيثية في المقام ، فيكون المراد العلم بالأحكام المستنبطة عن

الأدلة من حيث إنها مستنبطة عنها ، فيخرج العلوم المذكورة ، فإنه وإن صدق عليها

أنها علم بالأحكام المستنبطة عن الأدلة إلا أنها ليست علما بها من تلك الحيثية ،

كذا ذكره بعض الأفاضل .

وفيه : أن الحيثية المذكورة إن ارتبطت بالعلم تم ما ذكر من الجواب . وأما إن

ارتبطت بالأحكام فلا ، إذ يصدق على علمه تعالى أنه علم بالأحكام المستنبطة

عند المجتهدين عن الأدلة من حيث إن تلك الأحكام مستنبطة عند المجتهد كذلك ،

وكذا علوم الملائكة والأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) إذا علموا بعلم المجتهد بها عن الأدلة ،

لصدق الحد المذكور على علومهم حينئذ مع تلك الحيثية ، ومن البين أن الحيثية

المذكورة إنما ترتبط بما اخذت قيدا فيه ، والمفروض اعتبارها في ارتباط

الأحكام بالأدلة فيتعين الوجه الأخير .

ولو فرض جواز ارتباطه بالعلم أيضا فلا أقل من قيام الاحتمال القاضي في

الحد بالإجمال .

ثم إنه ذكر الفاضل المذكور أنه يمكن اخراج الضروريات عن الحد بالقيد

المذكور ، إذ ليس العلم الحاصل معها علما محصلا من الدليل وإن كانت تلك

الضرورة علة لتلك العلوم في نفس الأمر .

قلت : ويرد عليه : أن ضروريات الدين ونحوها ليست من الأمور المعلومة

على سبيل الضرورة ليمكن اخراجها بالقيد المذكور ، إذ غاية ما تقضي به الضرورة

ثبوتها كذلك عن صاحب الشريعة ، نظرا إلى التواتر أو من جهة التسامع والتظافر ،

لا ثبوت الحكم بحسب الواقع ، إذ ثبوتها الواقعي موقوف على صدق النبي ( صلى الله عليه وآله )

المتوقف على البيان وإقامة البرهان ، فالظاهر أن ما ذكره مبني على اشتباه

ضروريات الدين بسائر الضروريات ، وبينهما من البين البين ما لا يخفى ، إذ ليس

المقصود من ضروريات الدين ما يكون ثبوت الحكم وصحته على سبيل الضرورة

كما هو الحال في سائر الضروريات ، بل المقصود ثبوتها من الدين على سبيل