هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

شيوع استعمال الأمر في الندب في عرف الأئمة ( عليهم السلام )

شيوع استعمال الأمر في الندب في عرف الأئمة ( عليهم السلام )

قوله : * ( بحيث صار من المجازات الراجحة . . . الخ ) *

المقصود صيرورة المجاز المذكور من المجازات المشهورة في عرفهم ( عليهم السلام )

الراجحة على سائر المجازات بحسب الحمل ، أو على الحقيقة من جهة

الاستعمالات المساوية إرادتها من اللفظ لإرادة الحقيقة عند انتفاء القرائن

الخارجية ، وهو مبني على اختيار التوقف عند دوران الأمر بين المجاز المشهور

والحقيقة المرجوحة ، حسبما عزي اليه اختيار ذلك كما مرت الإشارة اليه ، وكأنه

استنبط ذلك من العبارة المذكورة فتكون الصفة المذكورة كاشفة .

وقد يجعل ذلك وصفا مخصصا بدعوى بلوغ الشهرة إلى الحد المذكور وعدم

تجاوزه عن تلك الدرجة ، فيوافق ما حققناه في بيان الحال في المجاز المشهور ،

إلا أنه غير معروف بينهم .

وكيف كان ، فقد أورد عليه بأن شيوع استعماله في المعنى المذكور إن كان

بانضمام القرينة المقارنة فذلك لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرد عنها ، إذ

لا غلبة هناك .

وإن كان مع التجرد عن القرينة المقارنة بانكشاف المقصود من الخارج

بملاحظة القرائن المنفصلة أمكن القول بذلك ، لكن إثبات شيوع استعماله على

الوجه المذكور مشكل .

قلت : لا يخفى أن شيوع استعمال اللفظ في معناه المجازي قاض برجحان

المجاز على ما كان عليه قبل الشيوع ، سواء كان استعماله فيه على الوجه الأول

أو الثاني أو الملفق منهما ، فكلما زاد الشيوع قوي المجاز إلى أن يبلغ حد المساواة

مع الحقيقة أو الرجحان عليه في صورة الإطلاق أيضا حملا له على الأعم

الأغلب ، وذلك أمر ظاهر بعد الرجوع إلى العرف ، ومجرد كون الغلبة مع انضمام

القرينة لا يقضي بعدم التردد بينه وبين المعنى الحقيقي مع الخلو عنها ، نظرا إلى

اختصاص الغلبة بصورة مخصوصة فلا يسري إلى غيرها ، إذ من الظاهر أن الغلبة