هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥٤

حجة القائلين بالتوقف

نحن فيه بطريق ظني أمكن أن يقال له : هل يكتفى بذلك فيما نحن فيه إذا كان

شرط إثباته القطع أم لا ؟ ولا بد عند توجه التقسيم من تنزيل الكلام على الممنوع

أو المسلم ، وكل واحد منهما متعذر لما سبق ، انتهى .

فإن من الظاهر أن من يقول بحجية الظن فلا بد أن ينتهي حجية ذلك الظن

عنده إلى اليقين ، لوضوح عدم حجية الظن في نفسه في شئ من الموضوعات

والأحكام ، وقضية ما ذكره عدم نهوض دليل قاطع عنده على حجية الظن هنا ،

فليس توقفه في المقام إلا من جهة عدم قيام دليل على الترجيح ، لا من جهة قيام

الدليل على عدم إمكان الترجيح ليلزم البناء على الوقف .

وحينئذ فلا وجه للاستناد إلى ما ذكره من الدليل فإن مفاده إن تم هو لزوم

البناء في المقام على الوقف ، لعدم إمكان الترجيح كما هو أحد الوجهين في الوقف ،

وهو الذي يعد قولا في المسألة ويتوقف إثباته على إقامة الدليل ، وإلا فعدم العلم

بأحد الشقين مما لا يحتاج إلى البيان وإقامة البرهان ، بل أقصى ما يراد له تزييف

الأدلة المذكورة لسائر الأقوال .

قوله : * ( ومرجعها إلى تتبع مظان . . . الخ ) *

قد يكون مراده بذلك الاستقراء بملاحظة مواقع استعمال اللفظ والأمارات

الخارجية الدالة على ما يفهم من اللفظ عند الإطلاق فيستنبط به الوضع ، وهو أحد

طرق إثبات الأوضاع حسب ما مر بيانه ، إلا أن ذلك ليس شيئا من الوجوه

المذكورة المتقدمة .

وقد يقال : إن مراده بالأمارات الأدلة المتقدمة الدالة على كونه حقيقة في

الوجوب .

لكنك خبير بأن كلا من تلك الأدلة ظنية فهي مشاركة لما ذكره المستدل من

أخبار الآحاد في المفسدة ، إلا أن يدعى قطعية بعضها ، أو يقال بحصول القطع من

ضم بعضها إلى البعض ، أو يكون مبنى الجواب على منع اعتبار القطع في المقام ،

وحينئذ وإن لم يحتج إلى منع الحصر للاكتفاء حينئذ بنقل الآحاد ، إلا أن كلامه

مبني على بيان ما هو الواقع ، إذ لم يستند أحد في المقام إلى نقل الآحاد .