هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥٣

حجة القائلين بالتوقف

بل قد يكون من جهة سبق الشبهة .

على أن عدم الاطلاع على بعض تلك الأخبار مما لا مانع منه بحسب العادة ،

فقد يكون ذلك مكملا لعدد التواتر فلا يحصل التواتر بالنسبة اليه .

قوله : * ( والجواب منع الحصر ) *

يحتمل أن يريد بذلك منع حصر الدليل في العقلي والنقلي ، إذ قد يكون مركبا

من الأمرين كالرجوع إلى الأمارات الدالة على الحقيقة ، فإن العلم بتلك الأمارات

إنما يكون بالنقل والانتقال منها إلى المقصود بالعقل بملاحظة اللزوم بينهما .

وقد يورد عليه بإرجاع الكلام المذكور بالنسبة إلى جزئه النقلي ، فإنه إما أن

يكون متواترا ، أو آحادا ، والأول يقضي بانتفاء الخلاف ، والثاني غير كاف في

الإثبات ، إذ المركب منه ومن غيره يكون ظنيا ، كذا أورده في الإحكام .

ويدفعه جواز الالتزام بالأول ولا يلزم معه انتفاء الخلاف ، إذ ذاك إنما يلزم

لو قلنا باكتفاء النقل فيه ، وأما مع الحاجة إلى ضم العقل اليه فقد يكون ذلك نظريا

يختلف فيه الأنظار .

ويحتمل أن يريد به منع حصر الدليل النقلي في المتواتر والآحاد ، لحصول

الواسطة بينهما وهو الرجوع إلى الاستقراء ، إذ لا يندرج في الخبر المتواتر ولا

الآحاد ، وإنكار ثبوت الواسطة بين الأمرين كما ذكره بعض الأعلام بين الفساد .

والقول بقيام الإشكال في ذلك أيضا ، فإنه إن أفاد القطع فذاك إلا أن إفادة

الأدلة المذكورة له محل نظر ، وإن أفاد الظن عاد الإشكال .

مدفوع بأنه لا دليل على عدم حصول العلم منه حتى يقوم شاهدا على تعين

القول بالوقف ، ومجرد احتمال عدم إفادته له في بادئ الرأي لا يقضي بما ذكر ،

إلا أن يقال بأن مقصود المتوقف بيان عدم علمه بالمسألة وعدم حصول القطع له

وهو لا يفتقر إلى الاستدلال وأخذ ما ذكر من المقدمات .

وقد ظهر بما قررنا ضعف ما ذكره في الإحكام حيث قال : - بعد ما أورد على

نفسه بأن ما ذكرتموه مبني على أن مدار ما نحن فيه على القطع - قلنا : نحن في هذه

المسألة غير متعرضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون فمن رام إثبات اللغة فيما