هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥٢

حجة القائلين بالتوقف

حجة القائلين بالتوقف

والندب في غير ما يتعلق بالأحكام الشرعية ، ومنه يظهر وجه آخر لدفع المناقضة

التي ذكرها المصنف ( رحمه الله ) .

وقد يجاب عنه أيضا تارة بأن ذكر استعماله فيهما في القرآن والسنة لبيان

قضاء الأصل بكونه حقيقة فيهما في الجميع ، إلا أنه لزم الخروج عن مقتضى

الأصل المذكور بالنسبة إلى الندب في عرف الشارع للدليل الدال عليه فبقي

الباقي .

وأخرى بأن المراد استعماله في المعنيين في مجموع المذكورات ولو على

سبيل التوزيع فالمقصود أن استعماله في مجموع المذكورات في الوجوب والندب

دال على الاشتراك ، فإن استعماله بحسب اللغة إما في المعنيين ، أو أحدهما ، وعلى

كل من الوجهين أما يثبت المطلوب ، أو بعض منه ، وكذا الحال في العرف بضميمة

أصالة عدم النقل ، بل وكذا الحال بالنسبة إلى استعماله في الكتاب والسنة ، إلا أنه

لما كان الاستعمال الذي يحتمل الحقيقة بالنسبة إليهما هو الوجوب دون الندب

كان الثابت به جزء المعنى خاصة ، كذا ذكره المدقق المحشي ( رحمه الله ) .

وأنت خبير ببعد الوجهين سيما الأخير فإنه مع ما فيه من التعسف الشديد

لا يفي بإثبات المقصود على كل الوجوه ، إذ لو فرض استعماله في الوجوب أو

الندب بحسب اللغة وثبت استعماله فيهما بحسب العرف أو الشرع لم يتجه إثبات

الاشتراك بحسب اللغة أيضا ، لأصالة تأخر الحادث وتجدد المعنى ، ولا يمكن دفع

ذلك بأصالة عدم النقل ، إذ لا نقل في المقام .

مضافا إلى أنه ( رحمه الله ) لم يتمسك فيما ذكره بالأصل المذكور ولا أشار اليه في المقام

فضم ذلك إلى الدليل المذكور خروج عن ظاهر كلامه بل صريحه كما لا يخفى .

قوله : * ( بامتناع عدم الاطلاع على المتواتر ممن يبحث ويجتهد ) *

كأنه أراد بذلك دفع احتمال أن يكون متواترا عند قوم دون آخرين ، وذلك

لأنه إنما يتصور ذلك مع المساهلة في البحث والاجتهاد ومع عدمها تقضي العادة

بامتناع الغفلة عنه مع حصوله .

وهو كما ترى ، إذ موانع العلم لا تنحصر في عدم الاطلاع على الأخبار ،