هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥١

حجة السيد المرتضى ( قدس سره )

على خلافه ، ومع الغض عنه فلا أقل من معارضة ظهور الاستعمال في الحقيقة

بالأصل المذكور ، فلا يتم له ما ادعاه .

قوله : * ( إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظ . . . الخ ) *

ظاهر كلامه يعطي تسليم ما أصله السيد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في

متحد المعنى ومتعدده ، إذ من البين أن السيد لا يقول بذلك مع قيام أمارة المجاز .

وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشاة ، وقد نص قبيل ذلك على

كون المجاز خيرا من الاشتراك .

ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه حقيقة في بعض

المستعملات فيقدم المجاز ، وما إذا تساوى الحال في الاستعمال من دون ظهور

أمارة على الحقيقة أو المجاز فيقدم الاشتراك ، إلا أن التفصيل بذلك غير معروف

في كلماتهم .

قوله : * ( ولا يذهب عليك . . . الخ ) *

لا يخفى أن مقصوده من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على

الوجوب هو خصوص الأوامر المطلقة ، وإلا فاستعمال الأمر في الشريعة في غير

الوجوب من الضروريات التي لا مجال لإنكاره فلا منافاة .

نعم ، بعد بنائه على كون الأمر في الشريعة حقيقة في الوجوب خاصة لا وجه

لاستناده في كونه مشتركا في اللغة والعرف بين الوجوب والندب إلى استعماله في

القرآن أو السنة فيهما ، إذ المفروض كون استعماله في الندب هناك مجازا فلا فائدة

في ذكره في المقام ، وبعد فرض استعماله في الوجوب بحسب اللغة لا فائدة

في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محل الكلام .

وكون المقصود من ذلك إفادة وضعه له في اللغة - نظرا إلى أصالة عدم النقل -

كما ترى ، مضافا إلى بعده عن سياق العبارة المذكورة .

ويمكن الجواب عنه بما مر من كون مقصوده اختصاص الأمر بالوجوب في

عرف الشريعة ، فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع أيضا في المخاطبات

المتعلقة بغير الشريعة ، فيكون المراد استعماله في القرآن والسنة في الوجوب