هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥٠

حجة السيد المرتضى ( قدس سره )

عليه ، وهو أعم من كونها موضوعة لذلك أو حقيقة فيه خاصة ، إذ قد يكون ذلك من

جهة قضاء قرائن عامة على حملها على ذلك مع كونها موضوعة لمطلق الطلب ،

أو كونها مشتركة بين المعنيين ، كما اختاره في وضعها بحسب اللغة .

وقد بنى بعض المتأخرين على الوجه المذكور ، فقال : إن غاية ما يقتضيه

الاجماع المذكور ، هو الحمل على الوجوب ، واختار كون الصيغة لغة وشرعا

لمطلق الطلب بل جعل كثيرا من الأدلة المذكورة للقول بكون الأمر للوجوب من

الآيات الشريفة وغيرها شاهدا على الحمل على الوجوب وقرينة عامة قائمة

عليه ، مدعيا أن ذلك أقصى ما يستفاد منها دون الوضع للوجوب حسب ما ادعوه ،

كما مرت الإشارة اليه .

وأنت خبير ببعد الدعوى المذكورة ، إذ لو كان ذلك مستفادا من القرائن

الخارجية لم يستندوا فيه إلى مجرد الأمر ولوقع الإشارة منهم ولو تارات إلى دليله .

وكون ذلك من الأمور الواضحة عند الجميع حتى لا يحتاج إلى إقامة الدليل

عليه مما يستبعد جدا ، سيما بعد ملاحظة الأدلة ، إذ لا يوجد في الشريعة دليل

ظاهر يدل على لزوم حمل الأوامر الشرعية على الوجوب ، وما احتجوا به من

الآيات قد عرفت ما يرد عليه .

وتارة بأنه لا دلالة في الاجماع المدعى على استناد الفهم المذكور إلى نفس

اللفظ ، بل قد يكون من جهة ظهور الطلب في الوجوب كما هو معلوم من فهم

العرف أيضا بعد الرجوع إلى المخاطبات العرفية حسب ما مر بيانه .

وثالثا : أنه إذا دل الاجماع على كونه حقيقة في عرف الشرع في الوجوب

خاصة ، فقضية أصالة عدم تعدد الاصطلاح وعدم تحقق الهجران يكون كذلك

بحسب اللغة أيضا .

نعم ، لو دل دليل على الاشتراك بحسب اللغة توجه ما ادعاه من الفرق ، إلا أن

المفروض عدم استناده في ثبوت الاشتراك بحسب اللغة إلى ما يزيد على مجرد

الاستعمال وهو لا يعارض الدليل الدال على المجازية ، وقضية الأصل إذن ثبوت

ذلك بحسب اللغة أيضا ، لأصالة عدم اختلاف الحال في اللفظ إلا أن يقوم دليل