هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٥

تعريف الفقه

النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الوحي علما ضروريا بالحكم ، وكذا الإمام ( عليه السلام ) من قول الملك

والإلهام أو غيرهما من وجوه العلم على نحو ما يحصل لنا العلم الضروري

بالفطريات ، وكذا ما يستفيده الوصي ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الأوصياء بعضهم من

بعض بطريق الوراثة .

وعلم الأئمة ( عليهم السلام ) بالكتاب والسنة وضروب الاستدلال على النحو الحاصل

لنا لا يوجب صدق كون علومهم حاصلة عن النظر ، إذ مع حصول الوجه الأوضح

في العلم إنما ينسب العلم إليه ، فالدليل والمدلول عندهم بمرتبة واحدة في

المعلومية ، وإن كان لو فرض انتفاء تلك الضرورة اكتفي بمعرفة الأدلة في الانتقال

إلى مدلولاتها ، فلا يصدق حينئذ كون علومهم حاصلة عن الأدلة .

وقد يورد في المقام بعدم خروج العلوم المذكورة بذلك ، إذ يصدق على علمه

تعالى وعلوم المعصومين ( عليهم السلام ) أنه علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلة ، ولو كان

حصولها عنها عند المجتهد ، إذ ليس في الحد ما يفيد كون ذلك العلم بخصوصه

مستفادا عن الأدلة .

وأجيب عنه تارة بجعل الظرف من متعلقات العلم دون الأحكام ، وعدم صدقه

على العلوم المذكورة حينئذ ظاهر .

وفيه : أن قيام الاحتمال كاف في الإيراد ، إذ ليس في الحد ما يقضي بإرجاع

الظرف إلى العلم .

ويدفعه : أن المأخوذ من الدليل إنما هو التصديق ، فذلك شاهد على ارتباط

الظرف بالعلم ، وارتباطه بالأحكام وإن صح أيضا إلا أنه يتوقف على إضمار مقدر

خاص ، وهو خلاف الظاهر .

نعم ، لو اخذ الأحكام بمعنى التصديقات ارتبط الظرف بها ولا إيراد أيضا ، إذ

ليست التصديقات الحاصلة للمذكورين عن الأدلة ، مضافا إلى أنه لابد حينئذ من

أخذ العلم بمعنى الملكة كما عرفت ، فلا يندرج علمه تعالى في الجنس . وقد يقال

بمثله أيضا في علوم بعض المذكورين .