هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٤٩

حجة السيد المرتضى ( قدس سره )

الأمر مشتركا بين الوجوب والندب في الجملة لا على انحصار معناه الحقيقي

فيهما ، كما هو المدعى بل يقضي الدليل المذكور بكونه حقيقة في جميع مستعملاته

سوى ما قام الدليل على كونه مجازا فيه ، فكان عليه بيان الدليل على كونه مجازا

في سائر مستعملاته .

قوله : * ( وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء . . . الخ ) *

ظاهر كلامه الاحتجاج على دلالة الاستعمال على الحقيقة في متعدد المعنى

بعدم الفرق بينه وبين متحده في تحقق الاستعمال وظهوره في الحقيقة ، وقضية

كلامه كون دلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى من المسلمات عندهم ،

وإلا لما اتجه الكلام المذكور مع عدم إقامته دليلا على دلالته على الحقيقة في

متحد المعنى ، وقد مرت الإشارة إلى ذلك .

قوله : * ( بالنسبة إلى العرف الشرعي . . . الخ ) *

الظاهر أنه يريد بالعرف الشرعي هو اصطلاح الشارع بالنسبة إلى عرف

الشريعة ، فيكون الأمر عند الشارع في مخاطباته المتعلقة بالشريعة حقيقة في

الوجوب خاصة ، بخلاف ما إذا تعلقت مخاطباته بالأمور العادية مما لا مدخل لها

بالشريعة ، فيكون في تلك الاستعمالات تابعا للعرف واللغة ، كما هو الحال في

سائر الاصطلاحات الخاصة كاصطلاح النحاة وأهل الصرف والمنطق وغيرهم .

ويحتمل أن يكون مقصوده نقل الشارع لتلك اللفظة إلى الوجوب مطلقا

فتحمل في كلامه على الوجوب مطلقا ، سواء وقع في مقام بيان الشريعة أو سائر

الأحكام العادية .

قوله : * ( وأما أصحابنا معشر الإمامية . . . الخ ) *

ما ادعاه أولا هو إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من الخاصة

والعامة المأخوذ من ملاحظة سيرتهم في كيفية الاستنباط ، وما ادعاه ثانيا هو

إجماع الإمامية على الحكم المذكور ، وقد وافقه على النقل الثاني السيد ابن زهرة

وأنكر الأول ، وعلى الأول جماعة من العامة منهم الحاجبي والعضدي .

وقد يورد عليه تارة بأن الاجماع المذكور إنما يفيد حملهم أوامر الشرع