هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٤٨

حجة السيد المرتضى ( قدس سره )

مجازا .

بل لو تم ما ذكره في وجه الشذوذ لكان معظم الاستعمالات مجازا ولا يكاد

يوجد حقيقة في الألفاظ إلا على سبيل الندرة .

ألا ترى أنك لو قلت : " أكلت الخبز وشربت الماء " فإنما أردت بالأكل والشرب

خصوص الأكل والشرب المنسوبين إليك ، وأردت بالخبز والماء ما هو مأكولك

ومشروبك ، فيكون مجازا ، وعلى هذا القياس غير ذلك من الألفاظ الدائرة في

الاستعمالات ، وهو بين الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان ، والحل هو ما قررناه

وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في إطلاق الكلي على الفرد في المحل اللائق به .

هذا ويمكن إرادة القدر المشترك في كلام الشارع فيما إذا تعلق الأمر بشيئين

يكون أحدهما واجبا والآخر مندوبا ، كما لو قيل : " اغتسل للجنابة والجمعة " إذ

لا يمكن إرادة الوجوب منه ولا الندب ، والقول باستعماله في المعنيين بناء على

جوازه في غاية البعد ، لندوره في الاستعمالات فليحمل على القدر المشترك ، فتكون

الخصوصيان مستفادتين من جهة القرينة الدالة عليهما باعتبار المتعلقين ، فتأمل .

قوله : * ( بأنه لا شبهة في استعمال . . . الخ ) *

مبنى الاستدلال المذكور على استعمال صيغة الأمر في خصوص كل من

الوجوب والندب ، وأن ظاهر الاستعمال قاض بالحقيقة من غير فرق بين متحد

المعنى ومتعدده .

وفيه : أن كلا من المقدمتين المذكورتين في محل المنع ، إذ قد يقال بكون الأمر

مستعملا في العرف واللغة في الطلب ، إلا أن ذلك الطلب قد يقع على سبيل الإلزام

كما هو الظاهر من إطلاقه ، وقد يقع على غير سبيل الإلزام ، ولا يلزم من ذلك

استعمال الصيغة في خصوص كل من المعنيين ، لإمكان إطلاق اللفظ على المعنيين

الخاصين ، لانطباق كل منهما على الطلب واتحاده معه كما مرت الإشارة اليه .

وقد تقدم الكلام فيما بنى السيد عليه من أصالة الحقيقة في متعدد المعنى ، وأن

الأظهر منع الأصل المذكور وترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور .

ثم لا يذهب عليك أن مفاد المقدمتين المذكورتين بعد تسليمهما هو كون