هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب

حكى عن ابن المصنف نقلا عن والده ( رحمه الله ) في وجه النظر أمران :

أحدهما : أن المدعى ثبوت الوجوب لغة ، فقول المجيب : إن الوجوب إنما

يثبت بالشرع لا وجه له .

وثانيهما : أن الظاهر من كلامه الفرق بين الإيجاب والوجوب ، والحال أنه

لا فرق بينهما إلا بالاعتبار .

وأنت خبير باندفاع الوجهين :

أما الأول فبما عرفت سابقا من أن المراد بالوجوب المدلول عليه بالأمر ليس

هو الوجوب المصطلح الذي هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية ، بل المقصود منه

هو طلب الفعل مع المنع من الترك وعدم الرضا به من أي طالب صدر ، وهو المعبر

عنه بالإيجاب في كلام المجيب ، ومن البين أن الحاصل بإنشاء الطلب المذكور هو

مطلوبية الفعل لذلك الطالب على النحو المفروض ، ولا يستلزم ذلك كون الفعل في

نفسه أو بملاحظة أمر ذلك الآمر به مما يذم تاركه أو يستحق العقاب على تركه ،

فإن تفرع ذلك على الأمر أمر يتبع وجوب طاعة الآمر بحسب العقل أو الشرع ،

ولا ربط له بما وضع اللفظ له ، فالوجوب المدلول عليه باللفظ لغة وشرعا هو

المعنى الأول ، والوجوب بالمعنى الثاني من الأمور اللازمة للمعنى الأول في بعض

الصور حسب ما عرفت ، وهو إنما يثبت بواسطة العقل أو الشرع ، وليس مما وضع

اللفظ له فلا منافاة بين كون الوجوب مدلولا عليه بحسب اللغة ، وما ذكره من عدم

ثبوت الوجوب إلا بالشرع لاختلاف المراد منه في المقامين .

نعم ، كلام المجيب لا يخلو عن سوء التعبير حيث يوهم عدم دلالة الأمر على

الوجوب مطلقا إلا بالشرع ، ولا مشاحة فيه بعد وضوح المراد .

ومن ذلك يظهر اندفاع الوجه الثاني أيضا ، فإن الوجوب الذي يقول بمغايرته

للإيجاب على الحقيقة وانفكاكه عنه بحسب الخارج هو الوجوب بالمعنى الثاني

بالنسبة إلى الإيجاب بالمعنى الأول ، دون الوجوب بالمعنى الأول بالنسبة إلى

إيجابه ، لوضوح عدم انفكاك مطلوبية الفعل على سبيل المنع من الترك عن طلبه ،