هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٩

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب

حاصل في الواجب فكذا في المندوب ، ضرورة عدم استحباب الإتيان بغير

المقدور فهو أعم من الوجوب والندب ، ولذا أجاب الآمدي عنه على الوجه

المذكور حيث قال : " إنه لا يلزم من قوله : ما استطعتم تفويض الأمر إلى مشيتنا

فإنه لم يقل ما شئتم بل قال : ما استطعتم وليس ذلك خاصة الندب فإن كل واجب

كذلك " انتهى . وحينئذ فلا وجه لكون ذلك معنى الوجوب .

وأجاب عنه القطبي بأن المراد بالمعنى لازمه ، فالمراد بكون الرد إلى

الاستطاعة معنى الوجوب أنه لازم معناه ، لا أنه عينه .

قلت : فيتجه به العبارة المذكورة حيث إن ظاهرها بين الفساد ، ضرورة أن الرد

إلى الاستطاعة ليس عين الوجوب فيصح الحكم المذكور ، حيث إن اللازم قد

يكون أعم .

لكنك خبير ببعد التوجيه المذكور عن ظاهر العبارة ، فإن غاية ما يحتمله

العبارة كون ذلك من روادفه ولوازمه المساوية ، وحينئذ يندفع عنه ما قد يورد

عليه من أن الرد إلى الاستطاعة ليس عين الوجوب ، والإيراد المذكور باق

على حاله .

وربما يوجه ذلك بأن تعليق الإتيان به على الاستطاعة يدل على أنه لا يسقط

منا إلا ما لا استطاعة لنا فيه ، فيفيد الوجوب .

وهو أيضا كما ترى ، فإن المعلق على الاستطاعة قوله : " فأتوا " فإن أريد به

الوجوب صح ما ذكر ، وإلا فلا يتم ، إذ لا يزيد ذلك على إفادة عدم سقوط

المندوب مع الاستطاعة .

وقد يوجه إذن بابتناء ذلك على كون لفظ " الأمر " مفيدا للوجوب فرده إلى

الاستطاعة حينئذ محقق لإرادة الوجوب بخلاف ما لو رد إلى المشية ، كما ادعاه

المستدل لدلالته على عدم إرادة الوجوب من الأمر ، كذا يستفاد من كلام بعض

الأفاضل .

قوله : * ( وفيه نظر ) *