هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٨

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب

وكأن الذي أدخل عليه الشبهة تفسير الاستطاعة بالاختيار ، فإن ما لا يستطيعه

الانسان لا اختيار له فيه ثم جعل الاختيار بمعنى المشية ، فإن اختيار الإتيان

بالشئ هو مشيته أو ما يقرب منها ، فيكون قد خلط بين المعنيين ، فإن الاختيار

بمعنى القدرة غير الاختيار بمعنى الترجيح .

وقد يوجه أيضا بأن كون الفرد المأتي به بعد تعلق الأمر بالطبيعة هو المقدور

من أفرادها أمر واضح غني عن البيان ، فحمل العبارة على ظاهرها قاض بإلغائها

فلذا صرف الاستطاعة عن ظاهرها وفسرها بالمشية ، وقد يجعل ذلك مبنيا على

الجبر وعدم ثبوت استطاعة للعبد ، فلا بد من صرفها إلى المشية ، ولا يخفى

وهن الجميع .

قوله : * ( وهو معنى الندب ) *

لا يخفى أن الرد إلى المشية يشير إلى الإباحة ولا أقل من كونه أعم منه ومن

الندب ، فمن أين يصح كونه بمعنى الندب ؟ ثم إنه لا دلالة فيه على كون اللفظ

موضوعا للندب ، إذ غاية الأمر أن يكون ذلك مرادا منه ، وهو أعم من الحقيقة .

مضافا إلى أن " إذا " من أدوات الإهمال ، فلا يدل إلا على رد بعض الأوامر

إلى المشية ، وأين ذلك من إثبات العموم ؟ .

وقد يقال : إن " إذا " وإن كان من أدوات الإهمال بحسب اللغة ، إلا أنها تفيد

العموم بحسب الاستعمالات العرفية ، على أن الإطلاق كاف في المقام لكونه من

مورد البيان وإرادة بعض ما مما لا فائدة فيه ، فيرجع إلى العموم وإذا دلت الرواية

على حمل المطلقات من الأوامر على الندب كان بمنزلة بيان لازم الوضع ، فيكشف

عن وضعه بإزاء ذلك ، وهذا وإن لم يدل على وضعه له بحسب اللغة كما هو المدعى

إلا أنه يتم ذلك بملاحظة أصالة عدم النقل ، هذا غاية ما يوجه به كلام المستدل .

وهو كما ترى في غاية الوهن .

قوله : * ( وهو معنى الوجوب ) *

كذا ذكره الحاجبي والعضدي ، وأنت خبير بأن الرد إلى الاستطاعة كما هو