هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٧

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب

السيدان والشيخ والعلامة في النهاية وشيخنا البهائي ، ومن العامة الحاجبي

والعضدي ، وهو حجة في المقام سيما مع اعتضاده بالشهرة العظيمة وملاحظة

الطريقة الجارية في الاحتجاجات الدائرة وبضميمة أصالة عدم النقل يتم المدعى .

ولا يذهب عليك أن ذلك أيضا أعم من المدعى ، فإن قضية الاجماع المذكور

انصراف الأمر إلى الوجوب ، وهو كما عرفت أعم من وضعه له .

قوله : * ( إذا أمرتكم بشئ ( 1 ) . . . الخ ) *

لا يخفى أن هذه الرواية في بادئ الرأي تحتمل وجوها ولا ارتباط لشئ

منها بدلالة الأمر على الندب حتى يوجه به الاحتجاج المذكور ، فإن المراد

بالشئ المأمور به إما الكلي الذي له أفراد ، أو الكل الذي له أجزاء ، أو الأعم

منهما .

وعلى كل حال ف‍ " من " في قوله : " منه " إما تبعيضية ، أو ابتدائية ، وعلى كل

حال ف‍ " ما " في قوله : " ما استطعتم " إما موصولة ، أو موصوفة ، أو مصدرية ، فهذه

ثمانية عشر وجها ففي بعضها يكون مفادها مفاد ما لا يدرك كله لا يترك كله ، ولذا

أو للوجه الآتي قد تجعل رديفا لذلك الخبر ، ويستدل بها على ما يستدل عليه

بذلك ، وفي بعضها تفيد أن الأمر إذا تعلق بكلي فالمطلوب أداؤه في ضمن الأفراد

المقدورة ، وفي بعضها تفيد الأمرين ، وفي بعضها تفيد وجوب التكرار إن جعلنا

الأمر في " فأتوا " للوجوب ، فيمكن أن يحتج بها على كون الأمر للتكرار وإلا

أفادت رجحان الإتيان بالمأمور به بعد أداء المقدار اللازم ، كما قد يتخيل بناء على

كون الأمر موضوعا لطلب الطبيعة حسب ما تأتي الإشارة اليه في كلام المصنف ،

وقد يومئ إلى هذا الوجه ملاحظة أول الرواية وموردها ، فتأمل .

قوله : * ( رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا ) *

أنت خبير بأن المذكور في الرواية هو الرد إلى الاستطاعة ، وهو مما لا ربط له

بالرد إلى المشية كما هو مبنى الاستدلال ، وتفسيره الاستطاعة بالمشية غريب

( 1 ) مجمع البيان : ج 3 - 4 ص 250 .