هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٦

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

فيبقى الاستناد إلى التوبيخ المذكور على حاله .

وقد يجاب عنه بأن دعاءه ( صلى الله عليه وآله ) لم يعلم كونه بصيغة الأمر ولم يعلم أيضا كون

التوبيخ الوارد عليه من جهة مجرد عدم إجابة الدعاء ، بل قد يكون من أجل الأمر

الوارد في الآية الشريفة المقرونة بقرينة الوجوب .

لكن لا يذهب عليك أن ظاهر ذكر الآية الشريفة في مقام التوبيخ شاهد على

عدم اعتبار كون الدعاء بلفظ مخصوص ، فيندرج فيه ما إذا كان بصيغة الأمر

لصدق الدعاء عليه بحسب العرف قطعا وأن وجوب الإجابة المستفاد من الآية

فرع كون الدعاء على سبيل الوجوب ، إذ يبعد القول بوجوب الإجابة مع كون

الدعاء على سبيل الندب فيفيد دلالة الصيغة على الوجوب ، وإلا لم يتجه إطلاق

الحكم بوجوب الإجابة .

ومن ذلك جملة من الأخبار الخاصة كصحيحة الفاضلين ( 1 ) الواردة في

التقصير في السفر ، وقد احتج الإمام ( عليه السلام ) بآية التقصير ، فقالا : قلنا إنما قال الله

تعالى : * ( لا جناح عليكم ) * ولم يقل : " افعلوا " فكيف أوجب ذلك كما أوجب

التمام في الحضر ، ثم أجاب ( عليه السلام ) عنه بورود لا جناح في الكتاب في آية السعي

وقد استدلوا على وجوبه في الحج بذكره تعالى في كتابه ، ووصف النبي ( صلى الله عليه وآله ) له

فكذلك التقصير ففي فهمهما الوجوب من صيغة " افعلوا " وتقرير الإمام ( عليه السلام ) على

ذلك دلالة على المطلوب .

ويرد على ذلك وعلى الاحتجاج بسائر الروايات المتقدمة ما عرفت من أن

غاية ما يستفاد منها كون الصيغة مفيدة للوجوب ظاهرة فيه ، وهو أعم من كون

ذلك بالوضع أو من جهة ظهور الطلب فيه ، والظاهر أنه على الوجه الثاني كما يظهر

من ملاحظة ما قدمناه فلا تفيد المدعى .

ومنها : الاجماع المحكي في كلام جماعة من الخاصة والعامة على الاحتجاج

بالأوامر المطلقة الواردة في الشريعة على الوجوب وقد حكاه من الخاصة

( 1 ) الوسائل 5 : 538 باب " 22 " من أبواب صلاة المسافر ح 2 .