هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٥

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

البعد ، فتندفع بذلك المناقشة المذكورة .

نعم ، يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على مفاد الصيغة وإنما غايته الدلالة

على كون لفظ " الأمر " للوجوب .

ومن ذلك خبر السواك المشهور الوارد من الفريقين ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " لولا

أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " مع تواتر طلبه على سبيل الندب .

وأورد عليه في الإحكام بأن قوله : " أن أشق " قرينة على كون المراد بالأمر

في قوله : " لأمرتهم " هو الأمر الإيجابي ، إذ لا تكون المشقة إلا في الإيجاب ، نظرا

إلى إلزام الفاعل بأدائه .

ولا يذهب عليك أن ما ذكره بعد تسليمه خروج عن ظاهر الرواية والتزام

لتقييد الإطلاق من غير قرينة عليه ، فإنه كما يصح أن يكون ذلك قرينة على التقييد

كذا يصح أن يكون شاهدا على كون الأمر للوجوب ، كما هو ظاهر إطلاقه وعليه

مبنى الاستدلال .

نعم ، يرد عليه ما تقدم من عدم دلالته على إفادة الصيغة للوجوب ، كما هو

المدعى .

وقد يدفع ذلك بنحو ما مرت الإشارة اليه .

ومن ذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه ( صلى الله عليه وآله ) وهو في

الصلاة : " أما سمعت قوله تعالى " : * ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ) * ؟

الآية ( 1 ) ، فظاهر توبيخه يعطي كون أمره للوجوب ، وكذا احتجاجه على وجوب

الإجابة بمجرد الأمر الوارد في الآية الشريفة .

وأجيب عنه بأن القرينة على وجوب الأمر المذكور ظاهرة حيث إن فيه

تعظيما لله تعالى وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ودفعا للإهانة والتحقير الحاصل بالإعراض ،

كذا في الإحكام ، وهو على فرض تسليمه إنما يفيد حمل الأمر الوارد في الآية

الشريفة على الوجوب ، وأما دلالته على كون الدعاء على سبيل الوجوب فلا ،

( 1 ) سورة الأنفال : 24 .