هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٤

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

ومنها : الأخبار الدالة على ذلك فمن ذلك خبر بريرة وكانت لعائشة وقد

زوجتها من عبد ، فلما أعتقتها وعلمت بخيارها في نكاحها أرادت مفارقة زوجها

فاشتكى إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال ( صلى الله عليه وآله ) لها : أرجعي إلى زوجك ، فإنه أبو ولدك وله

عليك من ، فقالت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتأمرني بذلك ؟ فقال : لا إنما أنا شافع ( 1 ) .

فإن نفي الأمر وإثبات الشفاعة مع إفادة الشفاعة للاستحباب دليل على كون

الأمر للوجوب .

وأورد عليه بأنه قد يكون سؤالها عن الأمر من جهة ثبوت رجحان الرجوع

شرعا سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، فلما أعلمها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعدمه

وأن أمره بالرجوع على سبيل الشفاعة إجابة لالتماس زوجها قالت : لا حاجة

لي فيه .

وأجيب عنه بأن إجابة شفاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) مندوبة ، فإذا لم يكن الرجوع مأمورا

به مع ذلك تعين كون الأمر للوجوب .

وأورد عليه بأنه إذا كانت الشفاعة في الرواية المذكورة غير مأمور بإجابتها

فلا نسلم أنها كانت في تلك الصورة مندوبة ، كذا ذكره في الإحكام .

وأنت خبير بأن استحباب إجابة الشفاعة غير كون الطلب الصادر منه على

سبيل الندب ، فلا منافاة بين الاستحباب المذكور وعدم ورود الأمر على جهة

الندب ، بل على جهة الشفاعة إن جعلناها أحد معاني الصيغة ، أو جعلناها للإرشاد ،

فلا حاجة إلى التزام عدم رجحان إجابة شفاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

لكن الظاهر أن الأمر في الشفاعة لا يخلو عن طلب من الشفيع ولو كان غير

حتمي ، وحينئذ فظاهر قولها : " أتأمرني يا رسول الله " هو السؤال عن طلبه

الحتمي ، وليس في كلامها إشارة إلى كون السؤال عن رجحان رجوعها اليه في

أصل الشرع ، سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب ، فحمله على ذلك في غاية

( 1 ) الكافي 5 : 485 باب ان الأمة تكون تحت المملوك ح 1 ( مع اختلاف ) ، سنن أبي داود 2 : 270 ح 2231 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 222 .