هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٣

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

طاعته عقلا أو شرعا وجب امتثاله ، سواء في ذلك الأوامر الشرعية أو العرفية ،

كأوامر السيد لعبده والوالد لولده والزوج لزوجته وغير ذلك ، فلا اختصاص له

بالشرع .

وأيضا لا يتم ذلك إلا مع دلالة الأمر على الإيجاب لما عرفت من كون

الوجوب بالمعنى المصطلح من لوازم الإيجاب الصادر ممن يجب طاعته .

نعم ، يرد حينئذ أن ما يقتضيه الوجه المذكور دلالة الصيغة الصادرة من العالي

دون غيره ، وحينئذ لا بد في تتميم المدعى من ضم أصالة عدم تعدد الأوضاع

وكون الغالب في وضع الألفاظ عدم اختلاف معانيها بحسب اختلاف المتكلمين

كما مر .

ويمكن الإيراد عليه بأن فعل المندوب طاعة قطعا وليست بواجبة ، فالقول

بوجوب الطاعة مطلقا ممنوع ، وإنما يجب الطاعة مع إيجاب المطاع ، وحصوله

بمجرد الأمر أول الكلام .

وقد يذب عنه بأن قضية الإطلاقات الدالة على وجوب طاعة الله تعالى

والرسول والأئمة ( عليهم السلام ) هو وجوب طاعتهم مطلقا ومن البين صدق الطاعة على

امتثال الأوامر المطلقة الصادرة عنهم فيجب الإتيان بها إلا ما قام الدليل على

خلافه ، وهو ما ثبت استحبابه .

وفيه : أنه بعد ظهور صدق الطاعة على امتثال الأوامر الندبية لا بد من تقييد

ما دل على وجوب الطاعة بخصوص ما يتعلق به الطلب الإلزامي دون غيره ،

فصار مفاد تلك الأدلة هو وجوب الطاعة في خصوص ما ألزموه ، وحينئذ فلا يفيد

المدعى ، إذ لا ربط لذلك بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب أو الأعم منهما .

ألا ترى أنا لو قلنا بدلالة الأمر على الندب لم يناقض ما دل على وجوب

الطاعة أصلا ، لاختلاف المقامين فإن مفاد ما دل على وجوب الطاعة هو وجوب

الإتيان بما ألزموه وحتموه ، والكلام في المقام في دلالة الأمر على الوجوب

والإلزام ولا ربط لأحدهما بالآخر .