هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣٢

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

ويمكن أن يقال : إن ما دل على توعد العصاة واستحقاقهم للذم والعقوبة

لا ينحصر في الآية المذكورة بل هو معلوم من ملاحظة سائر الآيات والروايات .

ورابعا : بأنه لا دلالة فيما ذكر إلا على كون الأمر للوجوب بحسب الشرع ،

لاختصاص الوعيد في الآية بعصيانه تعالى وعصيان الرسول فلا يفيد وضعه

بحسب اللغة كما هو المدعى .

ويدفعه بعد ورود الذم شرعا على عصيان غير الله والرسول أيضا ما عرفت

من أصالة عدم النقل .

مضافا إلى أن العصيان حقيقة في مخالفة ما ألزمه الطالب من الفعل أو الترك

بحكم التبادر ، فعد مخالفة الأمر عصيانا دليل على إفادته الإلزام وإن لم يلزم منه

الوجوب المصطلح ، إلا ممن دل الدليل العقلي أو النقلي عن المنع من عصيانه ،

حسب ما مرت الإشارة اليه .

ومما قررنا ظهر وجه آخر في إتمام الدليل المذكور من دون حاجة إلى

التمسك بالآية الأخيرة .

وخامسا : أن ذلك إنما يفيد إفادة الأمر للوجوب مع الإطلاق ، وهو أعم من

وضعه له بالخصوص ، إذ قد يكون من جهة انصراف الإطلاق اليه كما أشرنا اليه .

ومنها : ما دل على وجوب طاعة الله والرسول والأئمة ( عليهم السلام ) من الآية والرواية

مع كون الإتيان بالمأمور به طاعة ، كما يشهد به ملاحظة العرف واللغة فيكون

الإتيان بالمأمور به واجبا .

ويرد عليه أيضا ما مر من إفادته دلالة الأمر على الوجوب بحسب الشرع

دون اللغة .

ويجاب بما عرفت من تتميمه بأصالة عدم النقل ، وبأن وجوب الطاعة إنما

يتبع إيجاب المطاع ، فلولا دلالة الأمر على إيجاب المأمور به لم يعقل وجوب

الإتيان به ، لوضوح عدم وجوب الإتيان بما لم يوجبه الأمر الذي يجب طاعته .

فمحصل الاستدلال : أن امتثال الأمر طاعة ، فإذا صدر الأمر ممن يجب