هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣١

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

وأما الثانية فلقوله تعالى : * ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا

فيها ) * الآية ( 1 ) .

ويورد عليه تارة بالمنع من كون ترك المأمور به مطلقا عصيانا بل إنما يكون

ترك المأمور به على سبيل الوجوب عصيانا ولا دلالة في الآيات المذكورة

وغيرها على الإطلاق المذكور ، إذ إضافة العصيان إلى الأمر إنما تقضي بتحقق

العصيان بترك المأمور به في الجملة لا أن كل ترك للمأمور به عصيان كما هو

المدعى .

ويدفعه أن ظاهر إطلاق الآيات المذكورة وغيرها تحقق العصيان بمخالفة

أي أمر كان ، لا خصوص بعض أقسامه سيما الآية الثانية .

وتارة بأن قضية تلك الآيات وغيرها تحقق العصيان بترك المأمور به دون

مخالفة الصيغة ولا ملازمة بين الأمرين ، فأقصى ما يفيده الحجة المذكورة دلالة

مادة الأمر على الوجوب وهو غير المدعى .

ويدفعه ما عرفت من أن الصيغة المطلقة الصادرة من العالي أو المستعلي

تسمى أمرا في العرف واللغة ، وهو كاف في المقام .

وثالثا : بالمنع من كون كل عاص متوعدا بالعذاب والآية المذكورة لا دلالة

فيها على ذلك ، لاشتمالها على التوعد بالخلود وهو مختص بالكفار ، كما دلت عليه

الأدلة .

وما أجيب عنه من أن المراد بالخلود المكث الطويل ليس بأولى من التزام

التخصيص في الموصول ، مع ما تقرر من رجحان التخصيص على المجاز .

والقول بأن البناء على التخصيص في المقام يوجب خروج أكثر الأفراد

- للزوم اخراج جميع المعاصي عنه سوى الكفر ، والتزام التجوز أولى منه ، إذ هو

على فرض جوازه بعيد ، حتى ذهب كثير إلى المنع منه - مدفوع بأنا لا نخصصه

إلا بأهل الإيمان ، فالباقي أضعاف الخارج .

( 1 ) سورة الجن : 23 .