هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٣

تعريف الفقه

والغسل ونحوها ، مع أن بيانها من شأن الفقيه والمعرفة بها إنما تحصل في الفقه ،

فلا ينعكس الحد .

ويدفعه : أن الحكم بأن الصلاة كذا والصوم كذا - مثلا - أحكام شرعية وضعية

مقررة من صاحب الشريعة ، إذ لا ينحصر الأحكام الوضعية في عدد ، فلا مخرج لها

عن الحد . وكونها موضوعات لمسائل الفن إنما يقضي بخروج تصوراتها عن الفن

وهو كذلك ، لوضوح خروج التصورات عن مسائل الفنون .

ومع الغض عن التفصيل المذكور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه ،

لوضوح كون تصور الموضوع وأجزائه وجزئياته خارجا عن مسائل الفنون وكذا

التصديق التابع لها . وكون العلم بها في الفقه وبيانها من شأن الفقيه لا يقضي

باندراجها في مسائل الفقه ، كما هو الحال في تصور جزئيات الموضوعات في

سائر الفنون ، فإن العلم بها غالبا إنما يكون في تلك الفنون المدونة وبيانها من شأن

أربابها مع خروجها عن الفن .

هذا ، وقد يقال : إن قيد الاحتراز في الحد لابد أن يكون محتاجا إليه بحيث

لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه ، وليس الحال كذلك في التقييد بالأحكام بالنسبة

إلى اخراج الأمور المذكورة ، لخروجها بالتقييد بالشرعية الفرعية ، فالأولى أن

يجعل التقييد بالأحكام لإخراج الموضوعات الشرعية حسب ما ذكر ، وكذا

صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوها ، لعدم خروجها

بقيد الشرعية الفرعية ، فهي إنما تخرج بالتقييد بالأحكام ، كذا يستفاد من كلام

بعض الأفاضل .

وأنت خبير بما فيه ، لوضوح أن المعتبر في القيود الاحترازية عدم إغناء الأول

عن الأخير دون العكس ، فلا غضاضة فيما ذكره المصنف ( رحمه الله ) أصلا .

نعم ، قد يقال : إنه لا وجه لتخصيص المخرج بالأحكام بما ذكره .

وفيه : أنه لا دلالة في كلامه على التخصيص ، غاية الأمر أنه نص على

المذكورات ، لوضوحها دون غيرها .