هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

المستدل في مقابلة الدليل الذي أقامه من غير إبطاله لخصوص شئ من مقدمات

ذلك الدليل ، ومن البين أن ما ذكر ليس من هذا القبيل ، لوضوح أن ما قرره لا يفيد

عدم دلالة الأمر على الوجوب وإنما يفيد عدم دلالة هذه الآية المستدل بها على

وضعها للوجوب .

ومحصله : دفع المقدمة القائلة بوقوع الذم على مخالفة الأمر ، وليس ذلك إلا

منعا متعارفا وبيان سند لذلك المنع ولا ربط له بالمعارضة بوجه .

ولو عد إبطال بعض مقدمات الدليل بإثبات خلافه معارضة في الاصطلاح

- نظرا إلى إقامة الدليل على خلاف الدليل الذي أقامه المستدل على إثبات تلك

المقدمة ، فإن الحكم بثبوت تلك المقدمة أيضا دعوى من الدعاوي فإذا أقام

المعترض دليلا في مقابلة الدليل الذي استند اليه المستدل لإثباته كان معارضة

بالنسبة إلى ذلك - فمع ما فيه من المناقشة الظاهرة أنه غير جار في المقام ، لاكتفاء

المستدل عن إثبات تلك المقدمة بظهورها من غير تعرض للاستدلال عليها ،

فكيف يجعل ما ذكره استدلالا في مقابلة الاستدلال .

هذا ، وقد يجعل الإيراد المذكور منعا ومعارضة معا ، فمنع أولا من كون الذم

على مجرد المخالفة لاحتمال وقوعه على المخالفة الحاصلة على سبيل التكذيب ،

نظرا إلى كون الترك من الكفار ، ثم أراد الاحتجاج على كون الذم على التكذيب

دون مجرد المخالفة .

ولما كان مجرد المنع المذكور ضعيفا لمخالفته لظاهر الآية الشريفة ومناط

كلام المستدل هو الأخذ بالظاهر ، أضرب في الجواب عن التعرض له وأشار إلى

فساد المعارضة المذكورة ، وهو كما ترى خروج أيضا عن ظاهر العبارة وعن

ظاهر كلام أرباب المناظرة .

قوله : * ( فإن كان الأول جاز . . . الخ ) *

أورد عليه بأنه خارج عن قانون المناظرة ، لأن اللازم على المستدل إثبات

أن الذم على ذلك ولا يكفيه مجرد الجواز والاحتمال ، وما ذكره المورد إنما هو