هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٨

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

الاستدلال ، فإن المذمة الحاصلة إنما كانت على تركهم للمأمور به وإن تحقق منهم

ذلك مرات عديدة ، نظرا إلى تعدد الأوامر المتعلقة بهم ، فإن تعدد صدور الأمر

لا يكون قرينة على وجوبه .

واحتمال أن يكون في تلك الأوامر ما يراد منه الوجوب بواسطة القرينة

مدفوع بظاهر الآية ، لتعليقه الذم على مجرد المخالفة .

وإن كان المفروض في تلك المخالفة حصولها مكررة فلا يصح ذلك إلا مع

كون الأمر للوجوب ، نظرا إلى عدم أخذ القرينة في ترتب المذمة ، وعدم مدخلية

الإصرار والاستدامة على ترك المندوب في جواز الذم والمؤاخذة لعدم خروجه

بذلك عن دائرة الندبية .

وقد يورد عليه أيضا بما مر من عدم دلالته على إفادة الوجوب بحسب اللغة

كما هو المدعى ، فأقصى ما يفيده دلالته على الوجوب في الشرع ، كما هو مذهب

السيد ومن وافقه .

ويدفعه ما عرفت من أصالة عدم النقل .

قوله : * ( بمنع كون الذم على ترك المأمور به ) *

ملخصه منع كون الذم المذكور على مجرد ترك المأمور به بل على الترك

من جهة التكذيب ، وحيث كان هذا الوجه بعيدا عن ظاهر العبارة وكان مدار

الاحتجاج على الظاهر أراد بيان شاهد مقرب للاحتمال المذكور حتى يخرج

الكلام بملاحظته عن الظهور ليصح الجواب بالمنع ، فاستند في ذلك إلى ظاهر الآية

الثانية .

وجعله بعض الأفاضل معارضة واستدلالا في مقابلة الاستدلال المذكور ،

قال : " والمراد بالمنع ليس ما هو المشهور في علم الآداب بل المعنى اللغوي " .

وأنت خبير بما فيه لبعده جدا عن ظاهر التعبير المذكور ، فإن العبارة في غاية

الظهور في منع المقدمة الأولى وبيان سند المنع ، وحمل المنع على المنع اللغوي في

غاية التعسف ، مضافا إلى أن المعارضة إقامة دليل يدل على خلاف مطلوب