هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٧

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

وما أجاب عن الوجه المذكور يقع جوابا عن ذلك أيضا .

ويمكن الجواب عنه أيضا - بعد تسليم صدق المخالفة على ذلك عرفا - أنه

لا دليل على تقييده بذلك ، فغاية الأمر أن يعم ذلك والمخالفة في العمل ، فيصدق

على كل منهما ، وذلك كاف في صحة الاحتجاج .

قوله : * ( ذمهم بمخالفتهم ) *

إذ ليس المقصود من الكلام المذكور الإخبار بعدم وقوع الركوع منهم فيكون

الغرض بملاحظة المقام هو ذمهم على المخالفة وترك الانقياد والطاعة .

قوله : * ( ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم ) *

يرد على الاحتجاج بهذه الآية ما عرفته من الإيراد على الأدلة المتقدمة من

عدم دلالتها على وضع الصيغة للوجوب ، إذ غاية ما يستفاد منها إفادتها للوجوب ،

وهي أعم من وضعها له فلا منافاة فيها لما قررناه من ظهور الصيغة فيه من جهة

ظهور مدلولها ، أعني الطلب في الطلب الحتمي حتى يتبين الإذن في الترك .

وقد يورد عليه أيضا تارة بأن أقصى ما تفيده كون الأمر الذي وقع الذم على

مخالفته للوجوب فلا تدل على أن كل أمر للوجوب ، كذا يستفاد من الإحكام .

ويؤيده أن المأمور به بالأمر المفروض هو الصلاة ووجوبها من الضروريات

الواضحة ، فكون الأمر المذكور إيجابيا معلوم من الخارج .

ويدفعه أن الذم إنما علق على مجرد المخالفة وترك المأمور به ، فلو كان

موضوعا لغير الوجوب لم يصح ذمهم على مخالفة الصيغة المطلقة كما هو ظاهر

الآية الشريفة .

وتارة بأنه قد يكون الذم من جهة إصرارهم على المخالفة ، فإن لفظة " إذا "

تفيد العموم في العرف فيكون مفاد الآية ذمهم على مخالفتهم للأمر كلما أمروا

بالركوع ، فلعل في تلك الأوامر ما أريد به الوجوب ، فتكون المذمة من جهته ، أو

من جهة إصرارهم على المخالفة .

وفيه : بعد فرض تسليم دلالة " إذا " على العموم أنه غير مناف لصحة