هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٥

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

غاية ما يحتمله ذلك ، إذ لا معنى لحرمة الحذر عن العذاب بناء على احتمال كون

الأمر المذكور تهديدا على حصول الحذر .

قوله : * ( إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب ) *

إن أراد أن حسن الحذر في الظاهر متوقف على العلم بحصول المقتضي

بحسب الواقع فهو ممنوع ، إذ احتمال القيام كاف في المقام ، سواء أريد بالحذر

المأمور به في الآية الاحتياط والتحرز عن الوقوع في المكروه ، أو مجرد الخوف

من إصابته .

وإن أراد توقفه على قيام المقتضي للعذاب ولو على سبيل الاحتمال فلا يفيد

التقرير المذكور إلا قيام احتمال إرادة الوجوب ، فغاية ما يفيده الآية رجحان

العمل بالمأمور به ، نظرا إلى احتمال كونه للوجوب ، وأقصى ما يستفاد من ذلك إن

سلم عدم كون الأمر حقيقة في خصوص الندب مجازا في غيره ، لعدم احتمال

إرادة الوجوب حينئذ نظرا إلى حقيقة اللفظ ، ولا دلالة فيه إذن على دفع الاشتراك

لفظيا أو معنويا .

ومن هنا ينقدح إيراد آخر على الاستدلال على فرض كون الأمر فيها

للوجوب ، إذ قد يكون إيجاب الحذر من جهة قيام احتمال الوجوب واحتمال

الوقوع في العذاب فأوجب الحذر دفعا لخوف الضرر .

فمحصل الآية عدم الأخذ بالأصل في المقام ولزوم الاحتياط ، وأين ذلك من

دلالة الأمر بنفسه على الوجوب ؟ كما هو المدعى .

وقد يوجه كلامه بأن المراد قيام المقتضي للعذاب وإن كان مقتضيا لاحتمال

العذاب للاكتفاء بذلك في الدلالة على الوجوب ، نظرا إلى انتفاء احتمال العذاب

على تقدير عدم الوجوب لقبح الظلم عليه تعالى .

وقد يناقش فيه بأن أقصى ما يسلم في المقام انتفاء الاحتمال المذكور على

فرض عدم كون الأمر موضوعا للوجوب أو لما يشمله ، وأما لو كان مشتركا بين

الوجوب وغيره أو موضوعا للقدر المشترك فاحتمال العذاب قائم ، نظرا إلى