هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

فيتوقف على كون الأمر للوجوب ، فالإيراد عليه بأن كون الأمر بالحذر للتهديد

لا يتوقف على كونه للوجوب - ضرورة كون التهديد إنشاء ، والإيجاب إنشاء آخر

لا ربط لأحدهما بالآخر ، فمنع كون الأمر للوجوب ليس داخلا في شئ من

المقدمات المأخوذة في الاستدلال - ليس على ما ينبغي .

نعم ، يمكن الإيراد عليه بأن فهم التهديد في المقام ليس منحصرا في ذلك ،

إذ يصح استفادته من المقام فإن المقام مقام التحذير والتهديد ، ولا يبعد حمل

الأمر فيه على الإنذار وبيان كون المخالفة باعثة على استحقاق العقوبة أو إصابة

الفتنة ، كما في قولك : " فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه " وقد يحمل على التهكم

أو التعجيز فيفيد التهديد أيضا .

قوله : * ( إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته ) *

إذ لو كان هناك استحقاق للعذاب كان الحذر واجبا ، وإلا كان لغوا وسفها

لا يقع الأمر به من الحكيم ، ففي المادة دلالة على كون الهيئة هنا لإفادة الوجوب

وإن لم نقل بوضعها له .

وأورد عليه بأنه إنما يتم بالنسبة إلى العذاب المحقق وقوعه أو عدمه ، وأما

بالنسبة إلى المحتمل فلا ، بل قد وقع مثله في الشرع كثيرا مثل ندب ترك الطهارة

بالماء المشمس ، للحذر عن البرص ، وندب تفريق الشعر ، للحذر عن احتمال

التفريق بمنشار النار .

ويدفعه أن احتمال قيام المقتضي للعذاب غير كاف في ذلك ، فإنه إن ثبت

هناك مقتض للعذاب فذاك وإلا قبح العذاب من الحكيم حسب ما يأتي الإشارة

اليه في كلام المورد إن شاء الله تعالى وإن كان ما ذكره محل كلام ، فمجرد

الاحتمال في بادئ الرأي غير كاف في المقام حتى يحسن الحذر من جهته ، لما

عرفت من انتفائه بعد عدم ثبوت مقتضيه .

قوله : * ( فلا أقل من دلالته على حسن الحذر ) *

إما لاشتراك الأقوال المذكورة في إفادة الجواز ولو بضميمة الأصل ، أو لأن