هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٣

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

مضافا إلى إفادته للمطلوب أيضا ، إذ لا وجه لوجوب الحذر عنهم سوى كونهم من

أهل الفسوق والعصيان ، لوضوح أن مخالفة الأمر الندبي لا يقضي بذلك سيما مع

عود الضمير في " أن تصيبهم " إلى " الذين " كما هو الظاهر .

وعن الخامس عشر أن العبرة في المقام بظاهر اللفظ ، وليس في الظاهر ما يفيد

إرادة المعهود فظاهره الإطلاق ، ومع تسليم انصرافه إلى العهد فالتهديد إنما وقع

على مجرد مخالفتهم للأمر ، وهو كاف في المقام ، إذ لا يصح ذلك من دون استفادة

الوجوب من مطلق الأمر .

بقي الإيرادان الأخيران ، والظاهر ورودهما في المقام .

قوله : * ( حيث هدد سبحانه مخالف الأمر . . . الخ ) *

استفادة التهديد من الآية إما مبنية على كون الأمر في الآية للتهديد أو الإنذار

المقارب له - كما هو الظاهر من سياقها - أو على كون الحكم بالحذر في شأنهم

دليلا على حصول موجب العذاب ، وهو معنى الإنذار والتهديد ، والثاني هو الذي

قرره المصنف .

قوله : * ( إلا بتقدير كون الأمر للوجوب ) *

مبنى الاعتراض على أن فهم التهديد من الآية يتوقف على كون الأمر

المذكور للوجوب بناء على أن وجوب الحذر دال على استحقاق العذاب المفيد

للتهديد ، وأما استحباب الحذر أو الأمر به على سبيل الإرشاد ونحوه فلا دلالة فيه

على استحقاق العذاب ، إذ قد يكون ناشئا على احتمال العذاب فلا يفيد كون

أوامره للوجوب ، كما هو المطلوب فالمقدمة الأولى المثبتة لتهديده تعالى مخالف

الأمر من جهة وقوع المخالفة محل منع ، والحكم به يتوقف على كون الأمر المطلق

للوجوب ، فيدور الاستدلال .

فظهر بما قررنا أن مبنى الاحتجاج بزعم المورد ليس على كون الأمر المذكور

للتهديد ، وإلا توجه المنع اليه سيما مع البناء على كونه مجازا وإنما يبتني على كون

التهديد مستفادا من الكلام حسب ما قررناه ، وهو الظاهر من كلام المجيب أيضا ،