هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

الحال في الأصل المذكور من جهة الاندراج فيها وعدمه .

مضافا إلى أن الأصل المذكور مما لا أصل له ، لتعدد المستعمل فيه في المقام

على أن الاستناد إلى الأصل على فرض صحته خروج عن الاستناد إلى الآية .

وقد يجاب أيضا بأن الحمل على المعنى المذكور يقضي باستعمال المشترك

في معنييه ، أعني لفظ " الأمر " في المعنيين المذكورين .

ولا يخفى ما فيه ، إذ اشتراك الصيغة لفظا بين المعنيين على فرض تسليم

استفادته من الآية بناء على الوجه المذكور لا يستلزم أن يكون مادة الأمر

مشتركا لفظيا .

على أنه لا يلزم أن يكون اشتراك الصيغة بينهما لفظيا ، إذ قد يكون معنويا ،

وكذا القول بكون الصيغة حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر لا يقضي بناء

على حمل الآية على الوجه المذكور باستعمال لفظ " الأمر " في المقام في حقيقته

ومجازه ، وهو ظاهر .

وعن العاشر بما يأتي في كلام المصنف ( رحمه الله ) .

وعن الحادي عشر بأن الاحتمال المذكور كسابقه خلاف الظاهر جدا .

وعن الثاني عشر أن تعليق التهديد على مخالفة الأمر كالصريح ، بل صريح في

كونه من أجل المخالفة كما في قولك : " فليحذر الذين يخالفون الأمير أن يهلكهم " .

وعن الثالث عشر أنه لا داعي إلى إضمار الإعراض في المقام مع كونه مخالفا

للأصل ، ولا إلى تضمين المخالفة بمفهوم الإعراض ، إذ يكفي في تعديته ب‍ " عن "

حصول معنى الإعراض في الترك ، فإن ترك المأمور به عمدا من غير عذر في

معنى الميل والإعراض عنه ، وبملاحظة ذلك تصح تعديته ب‍ " عن " من غير حاجة

إلى إضمار لفظ آخر ، أو أخذ مفهوم الإعراض في المخالفة ليكون حينئذ ظاهرا

فيما ادعاه المورد ، ولذا عبر المصنف ( رحمه الله ) عن ذلك بقوله : " فكأنه ضمن معنى

الإعراض " .

وعن الرابع عشر أنه لا داعي إلى الحمل عليه مع غاية بعده عن العبارة ،