هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٢

تعريف الفقه

ظاهر الاستغراق - أنه غير معتبر في صدق الفقه أيضا ، كما لا يخفى .

والمراد ب‍ " التفصيلية " ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وإن كان ما

يستند إليه من الأدلة من جنس واحد ، كما إذا فرض استنباط جميع الأحكام عن

السنة ، كما قد يفرض بالنسبة إلى بعض أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) .

ويقابلها الأدلة الإجمالية ، وهي ما لا يفيد الحكم إلا من جهة إجمالية جارية

في الجميع ، فإن المقلد إنما يعلم الحكم من فتوى المجتهد من جهة كون حكمه

حجة عليه بحسب ظاهر التكليف ، لا من جهة كون ذلك هو حكم المسألة في

نفسها ، وليس الدليل القائم عنده إلا مفيدا لتلك الأحكام من تلك الجهة الواحدة ،

فهو إنما يعلم الأحكام من تلك الجهة الإجمالية الجارية في الجميع ، وهذا بخلاف

ما إذا أخذ الأحكام كلها من الإمام ( عليه السلام ) فإن قوله ( عليه السلام ) مثبت للحكم في نفسه ، وكذا

الكلام في الكتاب والإجماع ودليل العقل . وفيه تأمل .

وقد يفسر التفصيلية بما يكون ذات وجوه وشعب كما هو الحال في أدلة

المجتهد . وفيه أيضا كلام يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى .

قوله : * ( فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات ) *

هذا إذا فسر العلم بمطلق الإدراك ، وأما إذا اخذ بمعنى التصديق فالعلم

بالذوات بمعنى تصورها - كما هو ظاهر العبارة - خارج عن الجنس .

قوله : * ( وبالصفات ككرمه وشجاعته . . . الخ ) *

الظاهر أنه أراد به تصور تلك الصفات والأفعال كما يومئ إليه عطفها على

الذوات ، وإن أراد به انتساب تلك الصفات أو الأفعال إليه - كما قد يومئ إليه إضافتها

إلى الضمير المشعر بملاحظة الانتساب - فخروجها بقيد الأحكام غير ظاهر ، إلا

بحملها على المعنى المصطلح ، وقد عرفت أنه يكون قيد الشرعية حينئذ توضيحيا ،

فلا وجه للحكم بخروج العقلية بالتقييد بها إلا مع البناء على الوجه المتقدم .

وقد يورد في المقام : أنه كما يخرج المذكورات من جهة التقييد بالأحكام

كذا يخرج به العلم بالموضوعات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والوضوء