هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

الندبي على إذن الآمر في الترك ، فإن أتى بالفعل فقد أخذ بمقتضى الطلب ، وإن

ترك فقد أخذ بمقتضى الإذن الذي اشتمل عليه ذلك الطلب ، ولو عد ذلك أيضا

مخالفة فلا ريب أن إطلاق المخالفة غير منصرف اليه .

وإضافة المخالفة في الآية إلى الأمر لا يقضي بكون كل ترك للمأمور به

مخالفة ، وإنما يقضي بتعلق التهديد على الترك الذي يكون مخالفة ، وهو الترك

الذي لم يأذن فيه ، فيختص التهديد بمن ترك العمل بمقتضى الأوامر الوجوبية ،

لا من ترك المأمور به مطلقا ليفيد كون الأمر المطلق للوجوب .

ومنها : ما عرفت في الإيراد على التبادر والآية السابقة من أن أقصى ما يفيده

دلالة الأمر على الوجوب مع الإطلاق ، وهو أعم من وضعه له ، إذ قد يكون ذلك

لوضع الصيغة لمطلق الطلب وانصراف الطلب إلى الوجوب حتى يقوم دليل على

الإذن في الترك كما هو ظاهر من ملاحظة الحال في لفظ " الطلب " حسب ما مرت

الإشارة اليه .

وقد يجاب عن الأول تارة بأن قوله : " عن أمره " مصدر مضاف ، وهو مفيد

للعموم ، وقد أشار اليه المصنف ( رحمه الله ) .

وتارة بعد الغض عن كونه عاما بكفاية الإطلاق في المقام ، لتنزيله منزلة

العموم .

وأخرى بورود التهديد على مخالفة مجرد الأمر وقضية ذلك كون المناط في

ورود التهديد هو مخالفة أمره تعالى من حيث إنه مخالفة له ، وذلك كاف في إثبات

المطلوب مع عدم ملاحظة العموم ، على أنه حينئذ مفيد للعموم نظرا إلى حصول

المناط في مخالفة سائر أوامره المطلقة .

وعن الثاني أن ظاهر عموم الأمر في المقام هو العموم الأفرادي فيكون

التهديد واقعا على مخالفة كل واحد واحد من أوامره ، لا على مخالفة الكل بمعنى

المجموع ، لبعده عن العبارة سيما إذا قلنا باستفادة العموم من جهة التعليق على

مجرد المخالفة ، أو لقضاء الإطلاق به .