هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

وذلك مما لا كلام فيه ، فلا يفيد المدعى .

ومنها : أنه لا يتعين أن يراد بمخالفة أمره تعالى ترك ما أمر به كما هو مبنى

الاحتجاج ، إذ يحتمل أن يراد به حمله على خلاف مراده ، فلا يفيد المدعى ، وقد

أشار اليه المصنف ( رحمه الله ) .

ومنها : أنه يحتمل أن يراد بالمخالفة الحكم على خلاف ما أمر الله تعالى به ،

كما هو إطلاق معروف في مخالفة بعض الناس لبعض .

ومنها : أن التهديد المذكور وإن تعلق بمخالفي الأمر لكن المهدد عليه غير

مذكور في الآية ، فقد يكون التهديد واردا عليهم لأمر غير المخالفة ، فلا يفيد

المطلوب .

ومنها : أن المخالفة في الآية قد عديت ب‍ " عن " مع أنها متعدية بنفسها ، فليس

ذلك إلا لتضمينها معنى الإعراض ، كما سيشير إليه المصنف ( رحمه الله ) ، وحينئذ فيكون

التهديد المذكور واردا على المخالفين على سبيل الإعراض ، ويحتمل حينئذ أن

يكون وروده عليهم من جهة إعراضهم عن الأمر لا لمجرد تركهم كما اخذ في

الاحتجاج .

ومنها : أنه يحتمل أن يكون قوله : " الذين " مفعولا ليحذر ويكون الفاعل

مستترا فيه راجعا إلى السابق ، فيكون المقصود بيان الحذر عن الذين يخالفون عن

أمره ، لا وجوب الحذر عليهم ليفيد استحقاقهم للعذاب من أجل مخالفتهم .

ومنها : أنه لا دلالة في الآية على تهديد كل مخالف للأمر ، إذ لا عموم في

الموصول ، فقد يراد به العقد ويكون إشارة إلى جماعة مخصوصين ، فغاية الأمر

حينئذ أن يكون الأوامر المتعلقة بهم للوجوب وأين ذلك من دلالة مطلق الأمر

عليه ؟ .

ومنها : أن ظاهر المخالفة هو ترك الأمر الإيجابي ، إذ المتبادر منها هو التصدي

لخلاف ما يقتضيه الأمر إذا نسب إلى الأمر ، أو خلاف ما اقتضاه الآمر إن نسبت

اليه ، وليس في ترك الأوامر الندبية مخالفة للأمر ولا للآمر ، نظرا إلى اشتمال الأمر