هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

الأمرين ، فأي مانع من القول بكون لفظ " الأمر " موضوعا بإزاء الصيغة التي يراد

منها الوجوب ؟ وإن كان إرادة ذلك منها على سبيل المجاز أو الاشتراك أو من قبيل

إطلاق الكلي على الفرد بوضعها للأعم من الوجوب .

ومنها : أنه لو سلم دلالتها على حال الصيغة فإنما تفيد وضع الصيغة التي يكون

مصداقا للأمر بإزاء الوجوب ، أعني الصيغة الصادرة من العالي أو المستعلي أو هما

معا ، دون مطلق صيغة إفعل ، كما هو ظاهر عنوان البحث لتكون نفس الصيغة

موضوعة لخصوص الأمر أو للدلالة على الوجوب حسب ما مر الكلام فيه .

ومنها : المنع من إفادة الآية للتهديد ، فإنها مبنية على كون الأمر للوجوب ومع

التمسك به يدور الاحتجاج ، وقد أشار اليه المصنف ( رحمه الله ) .

ومنها : المنع من كون مطلق التهديد على الترك دليلا على الوجوب وإنما

يكون دليلا عليه إذا وقع التهديد بعذاب يترتب على ترك المأمور به على سبيل

التعيين ، دون الاحتمال وهو غير حاصل في المقام ، لدورانه بين الفتنة والعذاب ،

ولا مانع من ترتب الفتنة على ترك بعض المندوبات ، فغاية ما يفيده التهديد

المذكور مرجوحية المخالفة لما فيه من احتمال ترتب الفتنة الحاصل بمخالفة

الأمر الندبي أو العذاب الحاصل بمخالفة الأمر الوجوبي ، فلا ينافي القول باشتراك

الأمر بين الوجوب والندب لفظيا أو معنويا ، بل وغيرهما أيضا لقيام احتمال

الوجوب القاضي باحتمال ترتب العذاب على الترك ، فيصح الكلام المذكور وإن

لم يستعمل شئ من الأوامر في الوجوب .

ومنها : أنه إنما وقع التهديد في مخالفة الأوامر بإصابة الفتنة أو العذاب الأليم

فيحتمل أن يكون ذلك على سبيل التقسيم ، بأن يراد به أن المخالفين لأوامره تعالى

بعضهم يصيبه الفتنة وبعضهم يصيبه العذاب ، وكأن المراد بالفتنة الآفات والمصائب

الدنيوية ، لظاهر مقابلته بالعذاب فلا يفيد كون أوامره مطلقا للوجوب ، بل قضية

ذلك جواز انقسام الأوامر إلى قسمين على حسب الغاية المترتبة على مخالفتها ،

فأقصى ما يفيده إرادة الوجوب من بعض الأوامر ، وهو ما هدد عليه بالعذاب