هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

نعم ، يمكن أن يجاب بأن حكايته تعالى لتلك الواقعة بهذه الألفاظ دليل

على كون الألفاظ المذكورة حقيقة فيما ذكر لتدل على المقصود بنفسها ، وإلا

فلا تكون وافية بأداء المقصود ولا موافقا لما وقع في اللسان الآخر .

ومنها : أن أقصى ما تفيده الآية دلالة أمره تعالى على الوجوب ، وأين ذلك من

دلالته عليه بحسب اللغة ؟

وما قد يجاب عنه من أن المتبادر من التعليل هو كون العلة مخالفة الأمر من

حيث إنه أمر لا من حيث إنه أمره تعالى مدفوع ، بأن ظاهر إضافته الأمر إلى نفسه

في التعليل إنما يفيد ترتب الذم على مخالفة أمره من حيث إنه أمره ، فدعوى

التبادر المذكور مع أن الظاهر من اللفظ خلافه غريب .

نعم ، يمكن أن يدفع بذلك ما لعله يقال : إن غاية ما تفيده الآية لزوم حمل

أوامره تعالى مع الإطلاق على الوجوب ، وهو أعم من كونه موضوعا له ، إذ قد

يكون ذلك لقيام قرائن عامة على الحمل المذكور ، فإن تعليل الذم بمجرد مخالفة

الأمر يدفع ذلك لاقتضائه كون الأمر بنفسه دالا على الوجوب لا من جهة انضمام

القرينة الخارجية ولو كانت عامة .

ويمكن الجواب عما ذكر بأن ثبوت كونه حقيقة في الوجوب بحسب الشرع

قاض بثبوته بحسب اللغة أيضا بملاحظة أصالة عدم النقل ، فغاية الأمر أن يضم

الأصل المذكور إلى الآية لإتمام المقصود ، كما اخذ ذلك في الاحتجاج بالتبادر بل

الظاهر أخذه في غيره أيضا وإن لم يشيروا اليه .

ومنها : أن غاية ما تدل عليه الآية دلالة الصيغة الصادرة من العالي على

الوجوب ، وأما دلالة صيغة " إفعل " عليه مطلقا كما هو المأخوذ في العنوان فلا .

ويمكن دفعه بعد تسليم كون النزاع في الأعم بنحو ما مر في الاحتجاج

السابق .

ومنها : أن ما يستفاد من الآية دلالة الأمر على الوجوب من دون انضمام

القرينة ، وأما كون تلك الدلالة بالوضع بخصوصه فغير معلوم ، إذ قد يكون ذلك