هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

ومع الغض عن ذلك فكون الترك الصادر منه على سبيل الاستكبار على

آدم ( عليه السلام ) كاف في المقام ، إذ لا دليل على كون ما ترتب على مخالفته من الإبعاد

والإهانة متفرعا على مجرد الترك ليفيد المدعى ، ومجرد احتمال حرمة الاستكبار

سيما بالنسبة اليه خصوصا بالنظر إلى كونه على آدم ( عليه السلام ) كاف في هدم الاستدلال .

مضافا إلى ظهور قوله تعالى : * ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) * ( 1 ) في قبحه

وتحريمه ، بل هو الظاهر من سياق سائر الآيات أيضا .

وربما يظهر منها أن ما ورد على إبليس إنما كان من جهة الكبر ، وقد يستظهر

ذلك من الأخبار ( 2 ) أيضا .

فقوله : " إن هذه شئ ربما يعد من تبعها في عداد المقصرين " مشيرا به إلى أنه

لا يزيد على ارتكاب المكروه كما ترى .

ثم إنه قد يورد على الاحتجاج أمور أخر :

منها : أن أقصى ما تفيده الآية دلالة الأمر على الوجوب في عرف الملائكة

قبل نزول آدم ( عليه السلام ) إلى الأرض ، وإفادة الأمر للوجوب في لسانهم لا يفيد دلالته

عليه عندنا .

وقد يجاب عنه بأصالة عدم النقل ، وهو كما ترى ، إذ هو إنما يفيد مع اتحاد

اللسان ، وكون الخطاب هناك بالعربية غير معلوم سيما إذا قلنا بكون الأوضاع

اصطلاحية ، ومع احتمال اختلاف اللسان لا يعقل التمسك بأصالة عدم النقل .

وأجيب أيضا بأن حكاية أقوال أهل لسان لآخرين إنما يصح من الحكيم إذا

أتى بما يفيد المطلوب من لسان الآخرين واستعمل حقيقتهم في حقيقتهم

ومجازهم في مجازهم .

وأنت خبير بأن أقصى ما يلزم أن يعتبره الحكيم عدم اختلاف المعنى ، وأما

اعتبار الموافقة في النقل بين حقائق ذلك اللسان وهذا اللسان وكذا المجاز فمما

لا شاهد على اعتباره ، ولا جعله أحد من شرائط النقل بالمعنى .

( 1 ) سورة الأعراف : 13 . ( 2 ) الكافي 2 : باب الكبر ص 309 - 312 .