هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

كأنه دفع لما قد يقال من أنه لا توبيخ ولا ذم في الآية الشريفة ، إذ ليس ما ذكر

إلا استفهاما عن علة الترك ، وهو يصح مع كون الأمر المتروك واجبا أو مندوبا ،

وأما الطرد والإبعاد المترتب عليه فقد يكون من جهة العلة الداعية له على الترك ،

إذ قد يكون ترك المندوب على وجه محرم بل باعث على الكفر .

فأجاب بأن الاستفهام في المقام ليس على حقيقته ، لاستحالته عليه تعالى ،

فيراد به معناه المجازي ، وهو في المقام للتوبيخ والإنكار .

ويرد عليه أنه لا يتعين الأمر حينئذ في كون الاستفهام إنكاريا ، لاحتمال أن

يكون للتقرير ، والمقصود إبداؤه العلة التي بعثته على ترك السجود وإقراره بها

حتى يتم الحجة عليه ، فلا دلالة في الاستفهام على ذمه وتوبيخه ، ولا في طرده

وإبعاده بعد إقراره بكون العلة فيه ما ذكره على ترتبه على مجرد تركه ليفيد المدعى .

وما يقال من : أن الاستكبار من إبليس لم يكن على الله تعالى ليكون محرما

بل على آدم ( عليه السلام ) ، فيرجع بالنسبة إلى الله تعالى إلى محض المخالفة التبعية الغير

المقصودة بالذات المولدة من المخالفة الحاصلة من الحمية والعصبية ، وهذه شئ

ربما يعد من تبعها في عداد المقصرين .

مدفوع بأن الترك الصادر من إبليس قد كان على جهة الانكار ، وكان

استكباره على آدم ( عليه السلام ) باعثا على إنكاره رجحان السجود ، ولا شك إذن في

تحريمه ، بل بعثه على الكفر ، فهناك أمور ثلاثة إباء للسجود ، واستكبار على

آدم ( عليه السلام ) ، وإنكار لرجحان السجود المأمور به من الله تعالى ، بل دعوى قبحه

لاشتماله على تفضيل المفضول ، ولا ريب في بعثه على الكفر كما لو أنكر أحد أحد

المندوبات الثابتة بضرورة الدين ، وكأن في قوله تعالى : * ( أبى واستكبر وكان من

الكافرين ) * ( 1 ) إشارة إلى الأمور الثلاثة ، فليس عصيانه المفروض مجرد ترك

الواجب ، بل معصية باعثة على الكفر سيما بالنظر إلى ما كان له من القرب والمكانة

وغاية العلم والمعرفة .

( 1 ) البقرة : 34 .