هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٢

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

المجردة عن القرائن الصادرة من العالي أمرا وإطلاقهم لفظ " الأمر " عليها على

سبيل الحقيقة من غير إشكال ، سواء قلنا بكون الصيغة حقيقة في الوجوب أو لا ،

فيستفاد كونها للوجوب من الآية ، فبملاحظة ما قررناه ليس المراد من قوله إذ :

" أمرتك " إلا ما حكاه أولا من نفس الصيغة الصادرة ، وهو ظاهر من سياق الآية

كمال الظهور ، فيكون الذم واردا على مخالفة مجرد الصيغة .

وما يقال في المقام من : أن المراد بلفظ الأمر هنا هو الصيغة المتقدمة والذم

على مخالفتها دال على استعمالها في الوجوب والأصل في الاستعمال الحقيقة

فمما لا وجه له .

أما أولا فلأن ترتب الذم على المخالفة إنما يفيد كون المقصود هناك إيجاب

السجود ، وأما أن اللفظ مستعمل في خصوص الوجوب كما هو المراد فلا ، ولا

ملازمة بين الأمرين ، إذ قد يكون من قبيل إطلاق الكلي على الفرد أو ما بمعناه من

غير إرادة الخصوصية من اللفظ فلا تجوز حسب ما يأتي الإشارة اليه إن شاء الله .

وأما ثانيا فبأن مناط الاستدلال بالآية هو ترتب الذم على مخالفة قوله :

" اسجدوا " خاليا عن القرائن ، لدلالته إذن على استفادة الوجوب من نفس الصيغة ،

وهو يتوقف على وضعها له لانحصار الوجه في دلالة اللفظ على المعنى في الوضع

وانضمام القرينة ، والمفروض انتفاء الثاني فيتعين الأول ، وحينئذ فلا حاجة إلى

انضمام الأصل .

وأما إثبات مجرد استعماله هناك في الوجوب بقرينة الذم المتأخر الكاشفة

عن حصول ما يفيده عند استعمال الصيغة من الوضع أو انضمام القرينة فلا يفيد

شيئا في المقام ، إذ لا يستفاد من ذلك إذن ما يزيد على الاستعمال ، واستعمال الأمر

في الوجوب مما لا تأمل فيه عندهم حتى يحتاج فيه إلى الاستناد إلى الآية

الشريفة والتمسك بالمقدمات المذكورة ، ودعوى أصالة الحقيقة هنا غير متجهة

أيضا لتعدد مستعملات اللفظ ، وكون الاستعمال إذن أعم من الحقيقة معروف بينهم .

قوله : * ( فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته ) *